تزايد الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين

تزايدت الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها العاملون في المنظمات الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

توفي موظف في منظمة أممية في سجون ميليشيا الحوثي بعد 50 يوماً على اختطافه من شارع عام بصنعاء، في حين اقتحمت المليشيا منزل موظف في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة المختطفة التي تحمل الاسم ذاته.

وقالت مصادر حقوقية، إن الشاب هشام الحكيمي، والذي يعمل مدير قسم الأمن في منظمة رعاية الأطفال في اليمن، توفي جراء التعذيب في سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي بصنعاء بعد اختطافه في سبتمبر الماضي.

وأضافت، إن مليشيا الحوثي اتصلت، مساء الثلاثاء، بأسرة الحكيمي لتسلم جثمانه، وأخبرتهم أنه توفي داخل السجن، دون ذكر أي من التفاصيل حول أسباب الوفاة.

ووفقاً للمصادر، فقد رفضت أسرة الحكيمي تسلم جثمانه، وطالبت بتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة، وكانت المليشيا منعتها خلال فترة سجنه من زيارته أو توكيل محام للدفاع عنه.

وبحسب المصادر، كان أصدقاء للحكيمي طلبوا من أسرته عدم الحديث عن اعتقاله لضمان سرعة الإفراج عنه كما يحصل غالبا مع المعتقلين.

وفي السياق، قالت مصادر محلية بمحافظة صعدة، إن ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل موظف في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، عقب أكثر من شهرين على اختطافه وإخفائه في سجونها.

وأضافت المصادر، إن عناصر تابعة لمليشيات الحوثي اقتحمت، مساء أول من أمس، منزل الناشط مبارك العنوة، ونهبت جهاز كمبيوتر خاص به وتلفونات زوجته وأولاده وعبثت بمحتويات المنزل وأفزعت الأطفال والنساء.

والعنوة موظف في المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أبناء محافظة صعدة، معقل الميليشيا المدعومة من إيران (شمال اليمن)، واختطفته الميليشيا بتاريخ 8 أغسطس 2023م من إحدى نقاطها في مدينة إب، وهو في طريقه إلى جمهورية مصر عبر مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد.

ووفقا للمصادر، فقد اختطفت الميليشيا العنوة دون أسباب تذكر، وأودعته في سجن تابع لها بمحافظة إب لنحو شهر، قبل أن تنقله إلى أحد سجونها السرية في صنعاء.

وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي اختطفت خلال السنوات الماضية عددا من موظفي المنظمات الدولية والمحلية واخفتهم قسريا وسط تكتم شديد لتلك المنظمات.

وكشفت المصادر أسماء عدد من المخفيين قسرا من العاملين بالمنظمات في سجون المليشيا وهم: "د. محمد حاتم المخلافي، مجيب دبوان المخلافي، صبري الحكيمي".

وتكشف تلك الاعتداءات والانتهاكات والاختطافات تصاعد وتيرة استهداف المنظمات الإنسانية والعاملين فيها بمناطق الحوثيين مما يظهر، كما يرى مراقبون، مدى الزيف بيانات نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا) مؤخرا والذي ادعى ارتفاع منسوب الحوادث الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية بنسبة 95% خلال الفترة من 2022 إلى 2023 بغرض تشويه صورة المحافظات المحررة وتبرير بقاء بعض المنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

واعتبر مراقبون وحقوقيون غياب المنظمات الدولية عن رصد الانتهاكات ورفضها تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية بمزاعم أن ذلك سيعطل العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتهم وسيفاقم من المعاناة الانسانية يكشف تماهيها مع المليشيات الإرهابية.

ويقول الدكتور عبدالقادر الخراز رئيس حملة لن نصمت، إن هذه التقارير والبيانات السرية التي تقوم برفعها المنظمات الدولية وتظهر مناطق الشرعية بمظهر الفوضى، توصل رسالة مفادها بأن مناطق الشرعية غير مستقرة ويوجد فيها صراعات ونهب وتعطيل لعمل المنظمات، وهذا ما يستخدمونه لتبرير بقاء مكاتبهم الرئيسية عند مليشيا الحوثي وأيضا بقاء التحويلات المالية بعيدا عن البنك المركزي بعدن وعدم تفعيل المراقبة والمحاسبة.

ويضيف، علاوة على ذلك فإن هذا العدد والنوع من الحوادث الأمنية يؤدي بالضرورة الى مصاريف مالية كبيرة ستكون على حساب حصة الأسر اليمنية المحتاجة ولن تتردد المنظمات في تسجيلها وخصمها فهي أساسا لا توصل إلا الفتات من المساعدات إذا وصل وتحسب موازنات تشغيلية تزيد عن 50% وتصل في بعض المشاريع الى 70%، وقد يكون التسجيل لهذا الرقم من الحوادث هدفا لاستحلاب أموال أيضا على حساب المساعدات لليمنيين.