لليوم الثاني.. الشرطة العسكرية تحاصر منازل آل الهردي وسط صنعاء

تفرض قوات الشرطة العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع الخاضعة لمليشيا الحوثي، حصاراً مسلحاً لليوم الثاني على التوالي، على منازل "آل الهردي"، وسط العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع استقدامها جرافات وهدم سور أرضية مجاورة للمنازل المحاصرة، يتنازع عليها منذ سنوات "آل الهردي" و"آل طعيمان"، سبق وصدر فيها حكم قضائي لصالح الأول، بحسب شيخ قبلي.

وأكدت مصادر قبلية، أن أطقماً عسكرية تابعة للشرطة العسكرية (جهة غير مختصة)، مدججة بعشرات المسلحين، تفرض حصاراً مسلحاً لليوم الثاني، على منازل "آل الهردي"، واختطاف عدد منهم، لاجبارهم على التنازل عن أرض تابعة لهم.

وأوضحت، أن الأرضية المتنازع عليها تعود ملكيتها للقاضي حمود الهردي وإخوانه، بينما تسعى مليشيا الحوثي تحت قوة السلاح والتهديد، إلى ضمها لصالح شيخ قبلي من "آل طعيمان".

وذكرت المصادر، أن القوة العسكرية مستمرة في حصار منازل "آل الهردي" بعد اختطاف عدد منهم لغرض إجبارهم على التنازل عن الأرضية.

وقوبل الحصار والاقتحام العسكري للحوثيين، بادانات واسعة، استنكروا فيها الممارسات الخارجة عن القانون وترويع السكان، الذين بينهم نساء وأطفال.

وأعلن القاضي عبدالوهاب قطران، على حسابه في "فيسبوك"، تضامنه مع القاضي الهردي واخوانه، الذين تحاصر منازلهم اطقم الشرطة العسكرية.

من جانبه، استنكر الشيخ ناجي الهردي، شقيق القاضي حمود الهردي، الحصار الذي تفرضه الشرطة العسكرية (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، باعتبارها غير مخولة قانوناً للتدخل في مثل هكذا قضايا.

وتساءل الشيخ الهردي ساخراً من الإجراء الحوثي: "يا رجال.. أراضي غزة جوار بيتونا"؟! موضحاً أن "القضية في المحكمة وآل طعيمان والشرطة العسكرية يهاجمون الارض هدموا الاسوار إلى جانب بيتونا، ودخولوا بطرق غير شرعية".

وأضاف، في تعليقه على منشور تضامن القاضي قطران: "وزارة الدفاع ممثلة بالشرطة العسكرية مهمتها الدفاع عن الأراضي والحدود اليمنية، براً وبحراً وجواً، وليس تسوير أراض داخل المدن وبخاصة الاراضي والممتلكات الخاصة".

وأوضح، أن القضية منظورة لدى القضاء، وسبق وأصدر حكماً في ذلك، محملاً القضاء ووزارة الداخلية مسؤولية هدم السور وحصار المنازل.

ومنذ انقلاب المليشيا الحوثية على النظام في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، سعت الجماعة إلى ضم مساحات كبيرة من أملاك المواطنين لصالحها، مستخدمة العديد من الحج والذرائع، من بينها مناصرة أحد أطراف النزاع والذي غالباً ما يكون فاقداً للملكية، لتضمن مقاسمته الموقع.

وتستخدم المليشيا بعض القيادات العسكرية والأمنية التي تعمل لصالحها في هذا المجال، لتنفيذ إجراءات التأميم المخالفة للقانون.