شركات الصرافة في المناطق المحررة تواصل فرض عمولات على الحوالات الواردة من مناطق سيطرة الحوثي

تواصل شركات الصرافة في عدن والمناطق اليمنية المحررة، استقطاع عمولات بالمخالفة على الحوالات المرسلة بالعملة الأجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في إجراء هو الأول عالمياً.

يأتي ذلك وسط صمت مريب لقيادة البنك المركزي اليمني، والحكومة، والجهات الأمنية والنيابية والقضائية، تجاه ما يتعرض العملاء من نهب منظم لأموالهم.

وأكد عشرات المواطنين لوكالة خبر، أن شركات الصرافة في عدن والمناطق المحررة، مستمرة في استقطاع عمولات مالية إضافية، على الحوالات الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بعملتي الدولار الأمريكي والريال السعودي.

وأوضحوا، أن هذه الشركات تستقطع، ودون مسوغ قانوني، ما بين (5 - 10) ريالات عن كل (1000) ريال سعودي، ودولار إلى دولارين عن كل (100) دولار أمريكي، بينما ترفض بعضها تسليمها بالعملة الأجنبية، وتشترط الدفع بالريال اليمني، مع تخفيضها في سعر الصرف مقارنة بالسوق، في نهب واضح.

وتتحجج هذه الشركات أن قرينتها في مناطق سيطرة الحوثي ترفض تسديدهم مبالغ الحوالات بالدولار (الأزرق) الحديث، ومع ذلك تستقطع من الحوالات بالريال السعودي رُغم عدم وجود أي مبرر.

وأشاروا إلى أن هذه الشركات تواصل الاستقطاعات من حوالاتهم، رغم تسديد "المرسل" عمولة التحويل المتعارف عليها، مطالبين قيادة البنك المركزي اليمني، والحكومة تحمل مسؤوليتهم بسرعة إيقاف هذا النهب ومحاسبة المتورطين.