تجار يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين

أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء 14 نوفمبر /تشرين الثاني 2023، بأن تجار المواد الغذائية شرعوا في التلاعب بأسعار السلع عقب الزيادة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وبينت المصادر، بأن تجار المواد الغذائية بمناطق مختلفة تحت سيطرة مليشيات الحوثي بدأوا بالتلاعب بأسعار السلع التي تختلف من محل تجاري إلى آخر في ظل إنعدام الرقابة التموينية على الأسعار وبشكل تام.

وقالت، أن إهمال السلطات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي ممثلة بمكتب التجارة والصناعة في مختلف المحافظات لايقومون بدورهم في الرقابة على الأسعار، خصوصا مؤخرا بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، وهو الأمر الذي شجع التجار على التلاعب بأسعار السلع الغذائية والتموينة دون حسيب أو رقيب.

وذكر سكان محليون في صنعاء ومحافظات أخرى، أن فارق السعر بين سوبر ماركت وسوبر أخرى في نفس الحي 250 ريالاً على أبسط التقديرات وفي سعر أغلب السلع الغذائية.

وأوضح السكان، أن سعر الدبه الزيت 1.8 لتر عند سوبر ماركت  1500 ريال، بينما سعرها عند السوبر ماركت الأخرى  1750 ريالاً.

وبحسب المصادر، فإن سبب إرتفاع أسعار المواد الغذائية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي يعود للارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية، في الوقت الذي يلقي مالكو المحال التجارية إلى أصحاب الجملة.

ويبيع بعض التجار المواد الغذائية بالأسعار التي كانت قبل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، موضحين بأن الأسعار لم ترتفع بعد وأن المواد التي الغذائية لديهم مازالت ضمن البضاعة التي تم شراؤها قبل ارتفاع أسعار الوقود.

ودعا سكان محليون، إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الأسعار وردع المتلاعبين بها من عديمي الضمير وتجار الإنتهازية، الذين يستغلون المواطن لرفع مستوى دخلهم اليومي وزيادة أرباحهم التجارية، غير مبالين بما يعانيه المواطن في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من إنقطاع المرتبات وانعدام الأعمال.

ويصف المواطنون في مناطق الحوثيين التجار بأنهم بلا ضمير وليس لهم هم غير مضاعفة أرصدتهم بدلاً من التخفيف عن كاهل المواطن والأكتفاء بالربح المناسب.

ودعا مواطنون الجهات المختصة إلى القيام بدورها في ردع كل من يقوم بإستغلال الوضع الراهن ورفع أسعار المواد الغذائية من تلقاء نفسه ومعاقبته بأشد العقوبات سواء كان من تجار الجملة أو من أصحاب البقالات والسوبر ماركات.

وكانت مليشيا الحوثي، فرضت الجمعة الماضية، جرعة سعرية جديدة على أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمقدار 500 ريال للدبة 20 لترًا.

وقالت شركة النفط الحوثية، إنها قررت رفع أسعار الوقود من صباح السبت المنصرم.  

وبحسب الشركة الحوثية،  فإن مقدار الرفع وصل في اللتر الواحد 25 ريالا، وعلى الدبة عشرين لترا 500 ريال، زاعمة أن سعر الوقود خاضع لتكاليف النقل والشراء والاستيراد.

وبعد الجرعة الحوثية على الوقود ارتفع السعر إلى 9500 ريال بما يعادل 67 ريالا سعوديا للدبة البترول سعة 20 لترا.

وتحتكر مليشيا الحوثي كليا تجارة الوقود بالقوة، ويعتبر أحد أهم مصادر تمويلها، واتخذت من رفع الدعم عنه في 2014 شعارا لإسقاط صنعاء واستباحة وغزو المدن.