في سابقة تاريخية.. حرب غزة تدفع أمين عام الأمم المتحدة للتطرق للمادة 99

للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، محذرا من أن النزاع بين إسرائيل وحماس "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر".

وفي رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن، حذر غوتيريش من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر بعد هجمات 7 أكتوبر، مشددا على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

وكتب غوتيريش، متطرقا إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، قائلا: "مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة"، مشيرا إلى إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح "غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".

وقال "قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن". 

وحذّر غوتيريش "نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".

وعلق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، أن "الأمين العام يشير إلى إحدى السلطات النادرة التي يمنحه إياها الميثاق"، متحدثا عن "خطوة ذات دلالة كبيرة" لأنه لم يتم اللجوء الى المادة 99 "منذ عقود".

وأضاف "نريد أن نرى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار".

ومنتصف نوفمبر، وبعد رفض أربعة مشاريع قرارات، خرج مجلس الأمن عن صمته في نهاية المطاف وتبنى قرارا دعا فيه الى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية" في قطاع غزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن يعملون على مشروع قرار جديد يركز على المساعدات الإنسانية.