تجار لـ"خبر": توقف حركة الأسواق الشرائية كبدنا خسائر كبيرة وأدى إلى انتهاء صلاحية السلع الغذائية
كشف العشرات من التجار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، عن تكبدهم خسائر كبيرة، خلال الأشهر الأخيرة، ما قد يضطر البعض إلى إغلاق محلاتهم وتجاراتهم، بسبب توقف حركة الأسواق الشرائية والقيود الحوثية التي تسببت بانتهاء صلاحية السلع الغذائية، مما دفعهم لإتلافها.
وفي شكواهم لوكالة خبر، أكدوا أنه منذ شهر مايو 2023م، وحتى مطلع مارس الجاري، تكبدوا خسائر كبيرة في رأس المال، أقلهم كانت خسائره 30 مليون ريال، وبعضهم وصلت خسائره إلى 100 مليون ريال يمني، وهو مبلغ كبير، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخسرون فيها تلك المبالغ.
وبينوا، أن تلك الخسائر تعود نتيجة انتهاء كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية، بسبب توقف حركة الأسواق الشرائية في العاصمة المختطفة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، وأنه تم إتلاف الكميات المنتهية الصلاحية غير القابلة للرجوع، وجزء بسيط اعادتها للشركات المصنعة.
وأوضحوا أن من الأسباب التي أدت إلى ذلك هي القيود الحوثية، والإجراءات غير القانونية، والجبايات ومبالغ دعم الفعاليات، التي ضاعفت من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتي أثقلت كاهل المواطنين وعجزوا عن شرائها، مما تسبب بتردي وتوقف الحركة الشرائية في الأسواق بشكل عام.
وذكروا لوكالة خبر، أن الكميات المنتهية من السلع الغذائية في العاصمة المختطفة صنعاء وأمانة العاصمة، بلغت 436 طناً، خلال الفترة من ديسمبر 2023م، وحتى 29 فبراير 2024م، تم إتلاف 125 طناً بحضور قيادات حوثية في مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، فيما 311 طناً لا يزال مصيرها مجهولاً بعد تسليمها لمكاتب الصناعة بالعاصمة والأمانة.
وأشاروا إلى أنهم قد يضطرون إلى إغلاق محلاتهم وتجاراتهم في مناطق سيطرة الحوثيين، إذا استمرت الحركة الشرائية بهذا الشكل، وأن الاستمرار هكذا قد يؤدي إلى إفلاس عدد كبير من التجار، كما أشاروا إلى أن على المليشيات الحوثية إلغاء الجبايات حتى تتحسن الحركة الشرائية في الأسواق.
الجدير بالذكر أن عشرات التجار أغلقوا محلاتهم وتجاراتهم في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، خلال العامين السابقين، نتيجة استمرار المليشيات في فرض الجبايات والإتاوات، وفرض مبالغ مالية أخرى لدعم الفعاليات، مما دفعهم للانتقال إلى المحافظات اليمنية المحررة واستئناف أنشطتهم التجارية منها.