"الحارس القضائي" لمليشيا الحوثي يسطو على منزل محافظ البنك المركزي بعدن تمهيداً لمصادرته

سطت مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، الاحد، على منزل محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي، الكائن في العاصمة صنعاء، في أوسع عملية نهب منظم تشهدها البلاد.

يأتي ذلك ضمن عمليات نهب واسعة تقوم بها المليشيا ضد ممتلكات المواطنين القيادات العسكرية والمدنية والسياسية المناوئة لها في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واكدت مصادر محلية، ان مليشيا الحوثي عبر مايسمى "الحارس القضائي" قامت بالحجز على منزل المحافظ المعبقي، في صنعاء، وتم كتابة عبارة "المنزل محجوز من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة" (غير شرعية)، على جدار المنزل، تمهيدا لمصادرته.

منذ تسع سنوات عمدت مليشيا الحوثي على الاستقواء بالسلاح مستخدمة مايسمى "الحارس القضائي" كسوط لنهب الخصوم في ظل عمليات النهب والسلب الذي تمارسا بحق المواطنين وشخصيات مدنية وحزبية وعسكرية وأمنية، مشكلة بذلك شبكة ثراء سريع لقياداتها السلالية.

ورغم أن "الحارس القضائي" موجود في القانون المدني اليمني وقانون المرافعات، إلا أنه ليس شخصاً بعينه، وله مهمة محددة، ولكن المليشيا الحوثية منحته صلاحيات كبيرة جدا بعيدة عن القانون، بما يمكنها من الاستيلاء على مئات الشركات والمؤسسات والعقارات والجامعات والمستشفيات الخاصة، وإيراداتها التي قد تصل إلى ما بين مليارين ونصف وثلاثة مليارات دولار سنويًا، بشكل مخالف للقانون.

وحسب تقارثر حقوقية، طالت يد الحارس القضائي نحو 2000 شركة منذ بداية الحرب التي اندلعت في 2015 وحتى 2024، بما تصل قيمته قرابة ثلاثة مليارات دولار.