أين ذهبت الدولة وشرعيتها والتحالف وحلفاؤه..؟!
ما يُتابع من لامبالاة ولا مسئولية من قبل الشرعية جراء ما يحدث في قرية حنكة آل مسعود برداع، يبعث الكثير من التساؤلات، بغض النظر عن الأسباب، سواء المعلنة من قبل عصابة الحوثيين التي تدك القرية وتقتل أبناءها وتدمر منازلها، أو غير المعلنة التي تخفي وراءها ما تخفي من أسباب، ليس أولها محاولات العصابة الانقلابية السيطرة على كامل المنطقة ذات الموقع الاسترايجي، ولا آخر تلك الأسباب محاولة إخضاع مشائخ المنطقة ووجاهاتها وعموم أهلها منذ قرابة عامين، والاستمرار في إيصال رسائل القوة والبطش التي تهدد بها العصابة كل القبائل اليمنية، وتحذرها من مخالفة ورفض انقلابها والوقوف أمام سطوتها وامتلاكها للسلطة المختطفة منذ ما يقرب من عشر سنوات..!!
ويأتي ذلك بعد أن شعرت العصابة المنقلبة بأن هناك قبائل في أماكن وجهات عدة من المناطق التي تحت سلطتها، قد بدأت تضيق ذرعاً بهذه السلطة الأنانية والاستحواذية، التي صارت تتعامل مع اليمنيين بشكل يخرج في كل صوره عن سياق المعقول والمقبول، فقد أثبت الحوثيون ولا يزالون يثبتون من كل تصرف ومستجد في سلوكهم، أنهم يتعاملون مع السلطة كغنيمة تخصهم وحدهم، ومع اليمنيين كرعية عليهم فقط الامتثال لأوامر وقرارات وقوانين تلك السلطة.. فالمواطنون في رؤيتها وتقديرها إما مصدر جباية أو مقاتلون يبذلون أرواحهم ودماءهم لحماية سلطتها، أو في أحسن الأحوال جدار حماية من خصومها وابتزاز العالم بهم وبوقوعهم تحت سلطتها الاستئثارية والإقصائية..!!
وعوداً إلى موقف الشرعية ومن ورائها التحالف، فإنه في الحقيقة موقف سلبي بكل ما تعنيه الكلمة ويحمله الوصف، أيا كانت أسباب تلك الحملات الشرسة القاتلة والمدمرة في حق أبناء الوطن، وأيا كانت مواقف أهل تلك المناطق المستهدفة، وحتى لو تعاملنا مع مبررات العصابة الحوثية على أنها صحيحة، فإن في إطلاق الأمر لها في التصرف مع المواطنين ومعاقبتهم، وتقوية تواجدها المعنوي والاستراتيجي على الأرض، تقوية لها واعترافاً بها كسلطة، من حقها أن تعاقب وأن تسفك دماء اليمنيين وتقوم بتصفية من تريد منهم، وأن تتوسع جغرافياً كما يحلو لها، في غياب شبه تام للطرف الذي يدعي الشرعية ومن يساند ويؤيد شرعيته على أرض الواقع..!!
وهذا الغياب بكل الأحوال ليس في صالح الدولة أو الشرعية، فالدولة فقط هي من يحق لها محاسبة المواطنين وملاحقتهم إن ثبتت إداناتهم، وعبر قوانين وأحكام صريحة، تتفق مع العقد الاجتماعي المتمثل في الدستور اليمني، وما يندرج تحته من قوانين ولوائح وتشريعات، وليس ارتجالاً وحسب الأهواء، كما تفعل العصابة الحوثية اليوم، التي تثبت الأحوال والظواهر والأحداث كل يوم، أنها تتصرف بملء إرادتها ورغبتها دون حدود أو روادع، يمكنها أن توقف عنجهيتها.. وبغلبة مفتعلة وغير مستحقة للمليشيا الانقلابية، تقف الشرعية والتحالف وراءها وفي مقدمة من يجسدها ويساعد على تأكيدها وإثبات حصولها وحضورها في الوعي اليمني العام..!!