دفعة جديدة من وثائق اغتيال كينيدي: 1100 ملف تكشف تفاصيل مثيرة للجدل
أفرج الأرشيف الوطني الأمريكي مساء الثلاثاء عن دفعة جديدة من الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي عام 1963، تضم 1,123 وثيقة، بما في ذلك تقارير مكتوبة على الآلة الكاتبة وملاحظات مكتوبة بخط اليد. وجاء الإفراج عن هذه الوثائق بعد انتظار طويل من قبل الباحثين وعشاق نظريات المؤامرة، لكنها لم تحسم الجدل الدائر حول تفاصيل الحادث الذي شغل الرأي العام لعقود.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أكد قبل الإفراج عن الوثائق أنه لن يتم تنقيحها، إلا أن مراجعة أولية كشفت عن وجود بعض المعلومات المحجوبة، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية.
نظريات المؤامرة تعود إلى الواجهة
تضمنت الوثائق إشارات إلى نظريات مؤامرة مختلفة، منها ما يشير إلى أن لي هارفي أوزوالد، المتهم الرئيسي بقتل كينيدي، غادر الاتحاد السوفياتي عام 1962 بعزمه اغتيال الرئيس. ومع ذلك، قللت وثائق أخرى من شأن صلة أوزوالد بالمخابرات السوفياتية.
فقد نقلت وثيقة مؤرخة في نوفمبر/تشرين الثاني 1991 عن أستاذ جامعي أمريكي يُدعى إي. بي. سميث، أنه تحدث في موسكو مع مسؤول في المخابرات السوفياتية عن أوزوالد. وأكد المسؤول السوفياتي أنه راجع خمسة ملفات ضخمة عن القاتل، وخلص إلى أن أوزوالد "لم يكن في أي وقت من الأوقات عميلًا خاضعًا لسيطرة موسكو".
على الرغم من أن وزارة العدل الأمريكية وهيئات حكومية أخرى أكدت على مدار العقود الماضية أن أوزوالد هو القاتل الوحيد لكينيدي، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية الأمريكيين ما زالوا يعتقدون بأن الحادث كان نتيجة مؤامرة.
وشكك خبراء في أن تغير هذه الوثائق الجديدة الحقائق الأساسية للقضية، والتي تشير إلى أن أوزوالد أطلق النار على كينيدي من نافذة مستودع لحفظ الكتب المدرسية أثناء مرور موكب الرئيس بساحة ديلي في دالاس.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن الوثائق التي تم الإفراج عنها لم تكشف عن تفاصيل جديدة كبيرة حتى الآن، لكن الباحثين أكدوا أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لفحصها جميعًا بسبب حجمها الهائل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق قد تحتوي على تفاصيل مثيرة للاهتمام، لكنها لن تغير بالضرورة السرد الرسمي للقضية، الذي ظل قائمًا منذ أكثر من خمسة عقود