ترامب: السلام بين روسيا وأوكرانيا "ربما لا يتحقق"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC News، الأحد، إنه لا يتطلع لولاية رئاسية ثالثة، ولن يقيل رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، من منصبه قبل انتهاء ولايته في 2026، فيما أقر بـ"صرامته" مع الصين وسعيه، حال التفاهم، لاتفاق تجاري "عادل".
وبشأن المفاوضات مع إيران، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه يستهدف تفكيك برنامج طهران النووي بالكامل، لافتاً إلى أنه "مستعد لبحث إمكانية السماح لإيران بالحصول على طاقة نووية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".
وعلى النقيض من تأكيداته السابقة، على قدرته على إحلال السلام بين روسيا وأكرانيا، أشار ترمب إلى أن "السلام بين روسيا وأوكرانيا، ربما لا يتحقق. بوتين وزيلينسكي يكرهان بعضهما بشدة"، في أول إشارة منه إلى احتمال فشل المفاوضات التي دعا لها وترعاها بلاده.
وأضاف ترمب، الذي أشار مراراً إلى رغبته في الترشح لولاية ثالثة: "إنه أمر لا أسعى إلى فعله وغير مسموح لي"، مشيراً إلى أن نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، مرشحان محتملان لخلافته، إذ ينص التعديل الـ 22 من الدستور الأميركي جزئياً على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".
وبشأن مطالبه بضم جزيرة جرينلاند، وكندا إلى الولايات المتحدة، ألمح ترمب إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية، لكنه اعتبر أنه "من غير المناسب" اللجوء لذلك، قائلاً: "أرغب في ضم كندا لتصبح الولاية 51 لكن من غير المناسب ضمها بالقوة العسكرية".
وتطرق ترمب إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، قائلاً: "ليس معجباً بي، لكن أتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مرحلة ما".
وذكر في المقابلة، التي سُجلت في فلوريدا، الجمعة: "ينبغي عليه أن يخفضها. وسيفعل ذلك في مرحلة ما. إنه يفضل ألا يفعل ذلك لأنه ليس معجباً بي. كما تعلمون، هو ببساطة لا يحبني لأنني أعتقد أنه متصلب تماماً".
وعندما سُئل عما إذا كان سيقيل باول قبل انتهاء ولايته، العام المقبل، نفى ترمب ذلك نفياً قاطعاً، قائلاً: "لا، لا، لا... لماذا أفعل ذلك؟ سيتسنى لي استبداله بعد فترة قصيرة".
وتعليقات ترمب التي تُبث الأحد، تعد أوضح إشارة حتى الآن على أنه سيُبقي على باول في منصبه، وهو ما قد يطمئن الأسواق التي عصفت بها تحركات الرئيس الأميركي لقلب نظام التجارة العالمي رأساً على عقب من خلال موجة من الرسوم الجمركية.
وكانت الأسهم في بورصة "وول ستريت" انخفضت انخفاضاً حاداً، الشهر الماضي، بعدما كثف ترمب هجومه على باول ما زاد المخاوف حيال استقلال البنك المركزي وهز الأسواق. وبعد هذا الانخفاض الحاد، تراجع ترمب قليلاً.
صفقة "تيك توك"
وتطرق ترمب إلى الصين خلال المقابلة، قائلاً إنه يتمنى إنجاز صفقة "تيك توك"، ملمحاً إلى إمكانية تمديد المهلة الممنوحة، إذا لزم الأمر.
وكان ترمب أعلن توقيع أمر تنفيذي لـ"إبقاء تيك توك قيد التشغيل لمدة 75 يوماً إضافية"، بعدما كان مقرراً حظره في 5 أبريل.
وما زال مصير التطبيق الذي يستخدمه نحو نصف الأميركيين مجهولاً منذ صدور قانون أقرته واشنطن، العام الماضي، بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويلزم "بايت دانس" الشركة المالكة لـ "تيك توك" بتصفيته، أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسبق أن توقف تطبيق "تيك توك" فترة وجيزة في الولايات المتحدة، في يناير الماضي، بعدما أيدت المحكمة العليا الحظر، لكنه عاد بعد أيام قليلة مع تولي ترمب منصبه.
ويتزايد عدد المتقدمين بعروض لشراء شركة التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة، مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لـ"تيك توك" من أجل العثور على مشتر.
اتفاق تجاري مع الصين
وأقر الرئيس الأميركي، بأنه كان "صارماً بشدة مع الصين"، ما أدى إلى قطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم تقريباً، لكنه قال إن "بكين تريد الآن إبرام اتفاق".
وتابع: "لن نخسر تريليون دولار (...) لأننا لا نجري تعاملات معهم حالياً، إنهم يريدون إبرام اتفاق.. يريدون ذلك بشدة. سنرى كيف ستسير الأمور، ولكنه يجب أن يكون اتفاقاً عادلاً".
وفرض ترمب، في 2 أبريل الماضي، رسوماً جمركية بنسبة 10% على معظم الدول، بالإضافة إلى رسوم أعلى على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن يعلقها لمدة 90 يوماً.
كما فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 %على السيارات والصلب والألومنيوم، و25% على كندا والمكسيك، و145% على الصين، فيما تجري إدارة ترمب مفاوضات مع أكثر من 15 دولة بشأن اتفاقيات تجارية، يمكن أن تؤدي لتجنب فرض الرسوم الجمركية الأعلى.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلت عن مصادر مطلعة، الجمعة، قولها إن الصين تدرس سبل الاستجابة لمخاوف إدارة الرئيس الأميركي بشأن مزاعم الدور الصيني في تجارة مخدر الفنتانيل، ما قد يشكل فرصة لخفض التوتر وفتح المجال أمام استئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.
وأضافت المصادر، أن المحادثات لا تزال غير مؤكدة، لكنها أشارت إلى أن بكين ترغب في "تخفيف" حدة موقف ترمب بشأن حملته التجارية ضد الصين.
يأتي هذا التطور وسط تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما أدى إلى فرض كل جانب فعلياً حصاراً تجارياً على الآخر، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مستمرة منذ سنوات، وضغوط انكماشية، وضعف في ثقة المستهلكين والشركات.