جورجيا تستضيف مناورات الناتو بمشاركة 2000 جندي وسط توتر مع الاتحاد الأوروبي
استضافت جورجيا، يوم الجمعة، مناورات عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت تواجه فيه حكومتها انتقادات متزايدة حول توجهاتها السياسية وانحرافها المفترض عن المسار المؤيد للغرب وميلها أكثر اتجاه روسيا.
وتندرج مناورات "أجايل سبيريت"، التي تُجرى قرب العاصمة تبليسي وتستمر حتى 8 أغسطس، ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة التي ينظمها الحلف. وشارك فيها أكثر من 2000 جندي يمثلون 10 دول، من بينها ألمانيا ورومانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا.
وتشمل التدريبات، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الجورجية، تمريناً بالذخيرة الحية وتنفيذاً لعملية مشتركة بالتعاون مع اللواء الليتواني-البولندي-الأوكراني.
يُذكر أن طلب العضوية في الناتو مدرج صراحة في الدستور الجورجي، وقد أكد الحلف التزامه بهذا الهدف خلال قمة بوخارست عام 2008. إلا أن تطورات سياسية حديثة، تضمنت مخاوف غربية من تراجع مزعوم في مؤشرات الديمقراطية، أثارت توتراً متزايداً بين تبليسي وشركائها الغربيين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي.
هل يخسر الاتحاد الأوروبي جورجيا؟
في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قراراً حاسماً ضد ما وصفه المشرعون الأوروبيون بـ"السلطات التي أنشأها حزب الحلم الجورجي" بعد الانتخابات البرلمانية المزورة في 26 أكتوبر 2024. واعتبر القرار أن هذه السلطات لا تمثل شرعية ديمقراطية حقيقية، ودعا إلى احترام نتائج انتخابات حرة ونزيهة.
من جهته، يرى حزب الحلم الجورجي أن المعارضة تتصرف ضد المصلحة الوطنية، ويتهمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمساس باستقرار البلاد.
وقد أثارت انتخابات خريف 2024 موجة احتجاجات واسعة استمرت لأكثر من ستة أشهر، تركزت ضد الحكومة الجورجية، وسط اتهامات متفاقمة بتزوير النتائج وتقييد الحريات العامة.
ويواصل الاتحاد الأوروبي التعبير عن قلقه البالغ إزاء تزايد الاعتقالات التي تنفذها السلطات الجورجية بحق معارضين وصحفيين. وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن سبعة من قادة المعارضة تم توقيفهم خلال الأشهر الماضية، في خطوة تُنظر إليها على نطاق واسع كجزء من حملة تضييق على المعارضة السياسية.
وتقدمت جورجيا رسمياً بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، بالتزامن مع أوكرانيا ومولدوفا، وحازت في ديسمبر 2023 على صفة الدولة المرشحة.
إلا أن الخلافات المتزايدة بين تبليسي وبروكسل، إثر مخاوف أوروبية من تراجع الديمقراطية وتقليص الحريات السياسية، أدت بعد أشهر قليلة إلى تجميد مسار الترشح.
وفي سياق هذا التوتر، تم تعليق دعم مالي مخصص من مرفق السلام الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو في عام 2024، مع عدم تخصيص أي تمويل جديد لهذا العام.