تقرير حقوقي: مديرية ماوية الأكثر تضرراً من الانتهاكات الحوثية في تعز وعدد الضحايا يقارب 1300
تتصدر مديرية ماوية بمحافظة تعز قائمة المناطق اليمنية الأكثر تضرراً من الانتهاكات الإنسانية خلال عام 2025، وسط ظروف أمنية وصحية ومعيشية خانقة فرضتها سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء واسعة منها، حيث تنوعت الانتهاكات بين الحصار والتجويع، والتهجير القسري، والاختطافات التعسفية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، في مشهد يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.
وفي واحدة من أبشع الحوادث الموثقة، توفيت المواطنة فهمية شايف مسعد في الأول من أغسطس 2025 بعد معاناة استمرت ساعات مع النزيف أثناء الولادة، نتيجة منع أسرتها من نقلها إلى مركز صحي بسبب الحصار المفروض على جبل تنسم والقرى المحاذية له، وفق شهادة ابن عمها عبدالوهاب علي مسرع.
وذكر قريب الضحية، أنه رغم مناشدات الأسرة المتكررة، رفضت مليشيا الحوثي السماح بمرور المركبات، ما أدى إلى وفاتها فجراً، بحسب تقرير نشرته منظمة "سام" الحقوقية.
شهادات ميدانية
وأكد مدير عام المديرية، عبدالجبار الصراري، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، فرضت منذ أكثر من شهرين حصاراً شاملاً، واختطفت معلمين وأطباء وأعضاء مجالس محلية، ونفذت عمليات تهجير قسري لسكان قرى متاخمة لخطوط التماس، خاصة في مناطق المسيمير وكرش وخدير.
التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة "سام" أوضح أن هذه الانتهاكات ليست إجراءات ظرفية، بل سياسة ممنهجة تستهدف النساء والأطفال والشرائح الأضعف، وتحرمهم من أبسط حقوقهم في الأمن والحركة والرعاية الصحية.
أرقام صادمة
البيانات الموثقة تكشف تهجير نحو 183 أسرة تضم 1,281 شخصاً على الأقل - مع تقديرات بارتفاع العدد إلى 1,500 شخص-، من قرى النجد، الأخيرم، الفراشة، والطعنة، إلى مناطق خطرة مثل "ورزان"، حيث توجد مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ بين الأحياء السكنية. وشهادات النازحين تؤكد أن التهجير تم تحت تهديد السلاح ودون السماح بحمل الممتلكات.
أعمال قسرية
بحسب إفادات ميدانية، أجبرت المليشيا بعض النازحين، خصوصاً الشباب، على أعمال ذات طابع عسكري، منها حفر الخنادق ونقل المعدات، فيما خضع آخرون لدورات فكرية قسرية. كما واصلت الجماعة حصار مناطق جبل تنسم والوبيد، ما أدى إلى كوارث إنسانية بينها وفاة مواطنين لغياب الرعاية الطبية.
وأدت هذه الانتهاكات إلى تدمير النسيج الاجتماعي وحرمان الأطفال من التعليم، وفقدان مصادر الدخل، والاعتماد الكامل على مساعدات إنسانية شحيحة.
كما سجلت حالات انهيار نفسي واكتئاب بين النساء، واضطرابات حادة لدى الأطفال نتيجة الخوف المزمن، في ظل غياب الدعم النفسي والاجتماعي.
جرائم حرب
وصنّف التقرير الحقوقي ما جرى في ماوية كجرائم حرب، استناداً إلى اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، باعتبارها تشمل النقل القسري، الحصار المميت، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وهي أفعال تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
وحملت منظمة "سام" مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات، مؤكدة أن المسؤولية تمتد إلى القيادات السياسية والعسكرية، وأنها لا تسقط بالتقادم.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي عاجل، وإحالة المسؤولين للمحكمة الجنائية الدولية، مع دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية لإرسال فرق طوارئ لتقديم الإغاثة والرعاية الطبية والنفسية.