شرطة السير: 1223 حادثاً و192 وفاة خلال 3 أشهر في المحافظات اليمنية المحررة

كشف مدير عام شرطة السير في وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اللواء عمر أحمد بامشموس، عن ضبط 39,281 مخالفة مرورية في المحافظات المحررة خلال الفصل الثالث من العام 2025، مؤكداً استمرار الجهود للحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.

وقال بامشموس في حديث للإعلام الأمني، إن ضعف الوعي المروري بين أفراد المجتمع يعد من أبرز أسباب ارتفاع الحوادث، مشيراً إلى أن غياب دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في نشر التوعية أسهم في تفاقم المشكلة.

وأوضح أن الفترة ذاتها شهدت 1,223 حادثة مرورية في المحافظات المحررة، أسفرت عن 192 وفاة و1,201 إصابة، بينها 485 إصابة بليغة، فيما بلغت الخسائر المادية ملياراً و428 مليوناً و378 ألف ريال.

وبيّن أن الأرقام تمثل ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 التي سجلت 1,111 حادثة و167 وفاة و1,037 إصابة، مشيراً إلى أن الخسائر المادية زادت بمقدار 675 مليون ريال عن العام الماضي.

وأشار إلى أن الحوادث توزعت بين 701 حادثة صدام مركبات، و287 دهس مشاة، و143 انقلاب مركبة، و27 حالة سقوط من مركبة، و49 ارتطاماً بأجسام ثابتة، إضافة إلى 13 حادثة متنوعة.

وجاءت محافظة مأرب في صدارة المحافظات من حيث عدد الحوادث بـ414 حادثة 34%، تلتها تعز 146، ولحج 135، وحضرموت الساحل 108، وشبوة 99، ثم عدن 72، وأبين 67، والمهرة 49، والضالع 45، وسقطرى 31، والحديدة 29، وحضرموت الوادي 28.

أما في المخالفات المرورية، فقد سجلت عدن النسبة الأعلى بـ20,832 مخالفة بنسبة 53%، تليها تعز 15,685 مخالفة بنسبة 40%، ثم مأرب 1,797 بنسبة 5%، ولحج 658 بنسبة 2%.

وفيما يخص الوفيات، تصدّرت أبين القائمة بـ44 وفاة بنسبة 23%، تلتها لحج 30 وفاة بنسبة 16%، ومأرب 29 بنسبة 15%، والمهرة 16 بنسبة 8%، وحضرموت الساحل 15 بنسبة 8%، بينما سجلت عدن وتعز 14 وفاة لكل منهما بنسبة 7%.

كما توزعت بقية الحالات على شبوة 8، والحديدة 7، وحضرموت الوادي 6، والضالع 5، وسقطرى 4.

وجاءت مأرب أيضاً في صدارة الخسائر المادية بمبلغ 669 مليون ريال ونسبة 47%، تلتها لحج 145.4 مليون بنسبة 10%، وأبين 141.7 مليون بنسبة 10%، والمهرة 127.1 مليون بنسبة 9%.

وأكد اللواء بامشموس أن التهور والسرعة الزائدة يظلان العاملين الرئيسيين وراء أغلب الحوادث، إلى جانب تجاوز الحمولة، والإهمال في الصيانة، والتجاوزات الخاطئة، وسوء تقدير حالة الطرق، إضافة إلى قيادة الأطفال والدراجات النارية دون ترخيص أو وعي بالمخاطر.

ودعا إلى تفعيل دور المؤسسات الرسمية والمجتمعية في نشر الثقافة المرورية، ومراقبة جودة الطرق والمركبات، وتنفيذ برامج التوعية، مؤكداً أن الالتزام بالقانون المروري سلوك حضاري يحمي السائقين والمشاة على حد سواء.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية، وضبط المخالفات، ومنع قيادة من هم دون السن القانونية، مبيناً أن الدراجات النارية تمثل “أخطر وسائل النقل” بسبب ارتفاع نسبة ضحاياها الناتجة عن السرعة ومخالفة القوانين.

وأشار إلى أن "العبرة ليست بسرعة العبور، بل بسلامة الوصول، والالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لتجنب المآسي على الطرقات".