بيان حقوقي: القضاء الحوثي يشرعن جرائم التعذيب ويصدق على إعدامات بحق مدنيين مختطفين

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين القرارات الصادرة عن الشعبة الجزائية الاستئنافية الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بحق عدد من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، مؤكدة أن تلك القرارات تمثل امتداداً لنهج الجماعة في تسييس القضاء واستخدامه كأداة لقمع المعارضين.

وقالت الهيئة، في بيان لها يوم الأربعاء، إن المحكمة أيدت تنفيذ قرارات إعدام بحق ثلاثة مختطفين، وأصدرت قرارات بالسجن لفترات تتراوح بين 7 و15 سنة بحق آخرين، متجاهلة ما تعرض له الضحايا من اختطاف وتعذيب وانتهاكات جسيمة منذ اختطافهم في 14 مايو 2020م.

وأكدت أن المختطفين احتُجزوا في ظروف “لا إنسانية”، وحُرموا من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع أسرهم، مشيرة إلى أن التعذيب الوحشي داخل سجون الحوثيين أدى إلى وفاة المختطف صادق أحمد يحيى الغاوي في 27 يونيو 2020م، معتبرة ما جرى “جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون”.

وأوضحت الهيئة أن القرارات الصادرة شملت الإعدام تعزيراً بحق محمد أحسن حسن هلال، وسالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي، إلى جانب قرارات بالسجن لفترات متفاوتة بحق 14 آخرين من أبناء صعدة.

وحملت الهيئة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون، داعية الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في القضية وكافة ملفات التعذيب والاختطاف في سجون مليشيا الحوثي، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.