استنكار حقوقي لملاحقة ناشطين مدنيين أمام النيابة العسكرية في تعز

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة «فيسبوك»، وثيقة رسمية صادرة عن النيابة العسكرية بمحافظتي تعز والحديدة، تطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد أربعة ناشطين هم: مكرم عبدالله العزب، عبدالخالق سيف الحميري، أروى عبدالله الشميري، وجميل حسن الصامت، على خلفية منشورات لهم على «فيسبوك».

وتضمنت الوثيقة شكوى مقدمة من قيادة محور تعز العسكري، التابع لحزب الإصلاح (إخوان اليمن)، تتهم المذكورين بنشر أخبار كاذبة والتشهير بقيادات عسكرية، معتبرة أن ما جرى تداوله يندرج ضمن انتقادات وتعليقات مسيئة للجيش الوطني وقيادته ـ بحسب زعمها.

وأثارت هذه الخطوة موجة واسعة من الاستنكار في أوساط ناشطين وحقوقيين، الذين اعتبروا لجوء المؤسسة العسكرية في تعز إلى مقاضاة مدنيين أمام جهات غير مدنية «محاولة لتكميم الأفواه»، وتقييدًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً.

وأشار مراقبون إلى أن استناد النيابة العسكرية في مذكرتها إلى المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات العام، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في حالات بث الإشاعات المغرضة زمن الحرب، يعكس منحىً خطيرًا في التعامل مع الانتقادات الموجهة للأداء العسكري أو الإداري. ويرى حقوقيون في ذلك تجاوزًا للدستور والقوانين النافذة، التي تكفل للمدنيين حق المثول أمام قاضيهم الطبيعي.

وكشفت الوثيقة، في الوقت ذاته، عن تخبط في مسألة الاختصاص النوعي؛ إذ أقرت المذكرة المرفوعة إلى محامي عام النيابات العسكرية بأن المتهمين «مدنيون» ولا يخضعون لقانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21) لسنة 1998.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المطالبات بضرورة الفصل بين النزاعات السياسية والإعلامية من جهة، والقضاء العسكري من جهة أخرى، مع تحذيرات من استغلال القوانين العسكرية الصارمة لتصفية حسابات مع ناشطين ينتقدون الاختلالات القائمة في المناطق المحررة.