مجلس الدفاع الوطني يثمن قرارات الرئيس العليمي ويؤكد رفضه للتصعيد العسكري في حضرموت والمهرة
أعرب مجلس الدفاع الوطني في اليمن، الثلاثاء، عن دعمه ومباركته للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتضمنة إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الإماراتي في البلاد، مؤكدًا أن هذه القرارات تجسد المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، لمناقشة التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، على خلفية التصعيد العسكري من قبل المجلس الانتقالي وتأثيره على الأمن والاستقرار ووحدة القرار السيادي للدولة.
واستعرض الاجتماع تقارير شاملة عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك الاعتداء على مواقع القوات المسلحة والممتلكات العامة والخاصة، وإغلاق مطار سيئون، في مخالفة لاتفاقيات المرحلة الانتقالية واتفاق الرياض وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية.
وجدد المجلس التأكيد على رفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، ودعا دولة الإمارات إلى الالتزام الكامل بقرارات القيادة اليمنية، واحترام سيادة البلاد ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات خارج إطار الدولة، مشددًا على أن ما ورد بشأن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد المجلس أن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة، وستظل ضمن أي تسوية سياسية شاملة وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما يضمن معالجة المظالم وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية دون احتكار أو إقصاء.
كما جدد دعمه الكامل لجهود الوساطة السعودية لخفض التصعيد وحماية المدنيين وإعادة الاستقرار إلى حضرموت والمهرة، مشيدًا بالدور الأخوي للمملكة في دعم اليمن وشرعيته الدستورية وحماية أمنه واستقراره.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس عددًا من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين والحفاظ على وحدة البلاد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافًا وطنيًا مسؤولًا وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني.