المركزي اليمني يوافق على تعيين مراجع دولي للحسابات الختامية لعام 2025
في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة، وافق مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال دورته الأولى لعام 2026، على اختيار شركة مراجعة دولية رائدة لمراجعة حسابات البنك للعام المالي 2025.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة التي عقدت الخميس برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، وبحضور أعضاء المجلس حضورياً في عدن وعبر تقنية الاتصال المرئي.
وتركزت مداولات المجلس على عدد من الملفات المالية والمصرفية الحيوية، حيث وقف عند التطورات الاقتصادية والمالية خلال العام المالي 2025 واستعرض آفاق المستقبل في ضوء المستجدات الراهنة.
وفي إطار متابعة استقرار القطاع المصرفي، استمع المجلس إلى إحاطة شاملة حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي والمصارف لحماية الأصول والممتلكات، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين عبر القنوات المحلية والدولية. وأشاد المجلس بتلك الجهود التي ساهمت في حماية القطاع من التداعيات السلبية للأحداث الجارية.
وعلى صعيد الحوكمة والشفافية، أقر المجلس منح عقد المراجعة بناءً على تقييم العروض الفنية والمالية المقدمة وتميز الشركة المختارة في مراجعة حسابات البنوك المركزية. كما وجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام العقد.
كما ناقش المجلس تقرير إنجازات العام الماضي وخطة العمل لعام 2026، وقرر إعادة الخطة إلى اللجنة المختصة لمراجعتها في ضوء أهداف برامج الإصلاح المختلفة، على أن تُعرض النتائج على المجلس في اجتماعه المقبل.
وفي ختام أعماله، قدم مجلس الإدارة التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكداً استمراره في العمل بمهنية واستقلالية لتحقيق الاستقرار المالي، وحماية القطاع المصرفي، وتسهيل المعاملات المالية الدولية بما يخدم توفير السلع والخدمات الأساسية لكافة أبناء الشعب اليمني.