البرلماني حاشد: الأوقاف الحوثية يُديرها مجرمون ذوو سوابق يصادرون المنازل لصالح "طغاتهم"
كشف عضو برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، أحمد سيف حاشد، عن ممارسة المليشيا كامل صلاحيات وزراء حكومتها، موكلة المهام بكامل صلاحياتها إلى مجرمين.
وتساءل البرلماني أحمد سيف حاشد، في سلسلة تغاريد وصفها بـ"مشفرة"، رصدها محرر وكالة "خبر": "هل سمعت عن إحراق أرشيف وزارة الأوقاف في صنعاء؟!"، "هل سمعت عن تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع؟! يجيب: نعم سمعت. هل سمعت عن نتائج التحقيق؟!، لم أسمع... ويبدو أنني لن أسمع..".
وقال، "من حقارة هذا الوضع الذي نعيشه ورداءته..
لم نعد نطالب بشروط الوظيفة العامة لمن يتم تعيينهم في صنعاء، بل نطالب أن لا يولون علينا مجرمين صادرة عليهم أحكام قضائية تدينهم".
وأضاف، "في وزارة الأوقاف مجرمون يمارسون السلطة بطغيان.."، متوعداً المليشيا بنشر الأحكام الصادرة بحقهم لاحقاً "ليعلم الناس من الذين يتولون أمورنا".
وأوضح "حاشد" أن "مديراً صغيراً في أوقاف صنعاء قد صار بسلطة أكبر من السلطة القضائية؟!!"، مضيفاً "يسندون مهمة الأوقاف لمجرمين بصلاحيات وسلطات تصل حد الطغيان..".
وفي حين يتساءل: "من الذي عيَّن مدير أوقاف صنعاء، من يدعمه؟!" يجيب، "الوظيفة العامة في صنعاء فوق سلاليتها صارت توزع كإقطاعيات للنافذين.."، يؤكد بأن حق المواطنة لم يعد متساويا.
كما أكد "حاشد"، أن "الإحلال لا يجري فقط في الوظيفة العامة في صنعاء، ولكن أيضا يجري في مساكن الأوقاف، كاشفاً عن إقدام وزارة الأوقاف على إغلاق منزل أحد المواطنين في برج عصر بعد سفر صاحبه إلى ذمار، ومنحت المنزل لشقيق نائب الوزير المدعو "فهد ناجي"، ونقلت أثاث مالك المنزل إلى سطح المبنى، مطلقا العنان لتساؤلات منطقية: "من يحاسب هؤلاء الذين صاروا في صنعاء بسلطات مطلقة؟!! كيف نسكت على مثل تلك الممارسات الأكثر من ظالمة لسلطة تريد تكريس الطغيان؟!". إذا لم نكتب من سيتصدى لهذا الطغيان؟!!
وكشف "حاشد" عن مخطط تقوم به وزارة الأوقاف الحوثية من خلال إلزام الموظفين الذين ترفض تسليم رواتبهم للعام الخامس، بدفع الإيجارات لمالكي العقارات، ونظرا لعجز الموظفين عن هذا الالتزام تقوم بـ"تشريدهم من منازلهم لتحل محلهم محسوبيها وطغاتها..".
وذكر أن الوزارة "تمنح محصليها نسبة كبيرة من الدخل، مما يحول الموظف إلى جابٍ مستفيد ومبتز وطاغٍ وخصم للضحية"، واستغلال "الوظيفة العامة دون رقيب".
موظفو القطاعين الحكومي والخاص طالبوا في فترات متفاوتة، وزارتي الأوقاف والداخلية الخاضعتين للحوثيين بوضع معالجات مع مالكي العقارات تضمن عدم تشريدهم وعائلاتهم من مساكنهم، وتوفر لهم ولو الحد الأدنى من الغذاء والدواء، إلا أن التسويف والمماطلة كان الحاضر، ما دفع مئات الموظفين إلى مغادرة المدن واللجوء إلى البلدات الريفية، فيما لجأ آخرون إلى العمل الخاص خارج أوقات الدوام الحكومي لتغطية التزامات السكن والغذاء ومع ذلك عجزوا عن الدفع نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمتطلبات المعيشية بشكل مستمر.
وأفادت مصادر خاصة لوكالة "خبر"، أن الحوثيين يعمدون إلى عدم صرف المرتبات للموظفين بغرض تركهم إياها والبحث عن مصدر عيش آخر، واسقاطهم من كشوف الراتب بحجة الانقطاع، وإحلال عناصرها بدلا عنهم، ونجحت بذلك في مختلف الوزارات الحكومية بعد أن تجاوزت فترة عدم تسليم المرتبات عامها الخامس، الأمر الذي يعتبره حقوقيون جريمة يجب أن تحاكم عليها القيادات الحوثية.