حقوقيون: هل تمارس مليشيا الحوثي جرائم الاختطاف بإيعاز أممي؟

وأكد التقرير الدوري الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا ارتكبت 141 انتهاكاً بحق المدنيين خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2020م.

وذكر التقرير، أن الفريق الميداني للشبكة سجل 26 حالة قتل و21 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة القصف الهستيري والمستمر على الأحياء الآهلة بالسكان وأعمال القنص والألغام الأرضية.

كما سجل الفريق 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنون وأطباء وتربويون في ثماني محافظات يمنية هي "الضالع، إب، صنعاء، الحديدة، ذمار، البيضاء، حجة، والمحويت"، بالإضافة إلى اعتقال 4 نساء في ذات الفترة.

كما رصد الفريق 27 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحون حوثيون ضد منازل مواطنين.

وكشف التقرير، أن أغلب حالات الاعتقالات والاختطاف نفذتها المليشيا في نقاط التفتيش التابعة لها ومن الشوارع العامة وعقب مداهمتها لمنازل الضحايا واقتيادهم إلى جهات غير معروفة ليبقى مصيرهم مجهولاً عن ذويهم ومجتمعهم وسط إنكار حوثي عن وجودهم.

وتطرق التقرير إلى تعرض المعتقلين في السجون الحوثية إلى التعذيب والضرب والاهانة، مشيرا إلى وجود تسعة سجون سرية جديدة أغلبها في منازل مواطنين أو في مدارس تربوية تستخدمها المليشيات الحوثية كثكنات عسكرية لها.

في السياق، حمل حقوقيون المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، مسؤوليتها تجاه الجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين، باعتبار ذلك من صلب مهامها وواجباتها.

واستغربوا في حديثهم لوكالة "خبر"، عن دواعي الصمت المطبق الذي خيَّم عليها، وهل ذلك ناتج عن إيعاز من الأمم المتحدة خصوصا وأن منظماتها لم تحرك ساكنا جراء ما يتعرض له المختطفون من صنوف التعذيب والتغييب دونما إدانات وخارج الأطر القانونية التي تحتم تقديمهم لمحاكمات عادلة إزاء أي جرائم تلفق ضدهم.

وأكدوا أن تمادي المليشيا وحملات الاختطافات التي تجاوزت مئات المدنيين شهريا مؤشر خطير على تحويل بلد ينعم بالديمقراطية وحرية التعبير إلى مستوطنة خاصة بعصابة ارهابية استولت على معظم المناطق اليمنية بقوة السلاح وبدعم خارجي ثبت ذلك دوليا في حقها، في الوقت الذي زجت بالبلاد في حرب شارفت على انهاء عامها السادس تباعا حولت الشعب إلى متشرد يطرق ابواب المنظمات تقتات منه الفتات بغية الأمل في البقاء على قيد الحياة لا أكثر.