مليشيات الحوثي تصفر رواتب موظفي الدولة ومصادر تؤكد تجاوز إيراداتها تريليوني ريال

وذكرت وسائل إعلام أن ما يسمى برئيس المجلس السياسي القيادي الحوثي مهدي المشاط اعتذر عن الاستمرار في صرف نصف الراتب كل شهرين، بذريعة توقف ميناء الحديدة وجائحة كورونا.

ويؤكد موظفون حكوميون أن المليشيات رفضت صرف رواتب أكثر من 35 شهراً منذ أغسطس 2016م بذرائع واهية بالرغم من تزايد إيراداتها.

وفيما قدرت موازنة حكومة المليشيات الإيرادات خلال العام الجاري بـ 551 ملياراً و819 مليون ريال، فإن حقيقة الإيرادات الحوثية تزيد عن اثنين تريليون ريال إلا أن أغلبها لا تدخل حسابات الحكومة وإنما تذهب لحساب خاصة بقيادات المليشيات ولجان الجماعة.

وفيما تم تقدير إيرادات مصلحة الجمارك بنحو 69 مليار ريال و668 مليون ريال، وهي أقل بكثير من المبالغ الفعلية المتحصلة من المنافذ المستحدثة في ميتم بمحافظة إب وعفار بالبيضاء وموانئ الحديدة وغيرها من المنافذ الجمركية.

كما قدرت الإيرادات الضريبية بنحو 469 مليارا و229 مليون ريال، بينما تتجاوز الإيرادات والاتاوات الضريبية هذا المبلغ بأضعاف خاصة بعد تعديل قانون الضرائب بشكل غير دستوري، إضافة إلى تفعيل ضريبة العقارات وخصم ضرائب الأجور والمرتبات بالرغم من عدم صرفها.

وبالرغم من استمرار عمل شركة واي لصالح قيادات حوثية إلا أن ميزانية المليشيات للعام الجاري استبعدت أي رسوم ضريبية أو جمركية على الشركة بذريعة إفلاسها وهو ما يؤكد تحايل المليشيات على الميزانية العامة لإخلاء مسؤوليتها أمام موظفي الدولة.

وبالرغم من أن مشروع خطة الإنفاق لحكومة المليشيات للعام الجاري قد استوعب كامل مرتبات عام 2020م للمناطق الواقعة تحت سطيرتهم إلا أن الجماعة اكتفت بصرف راتبين فقط من المبالغ المخصصة لبند الرواتب والأجور فيما تم تحويل بقية المبالغ للاستخدام الخاص بمشاريع الجماعة.

وخصصت المليشيات مبلغ 760 مليارا و561 مليون ريال لبند الرواتب والأجور، وهو مبلغ أقل بكثير من مخصصات بند النفقات على السلع والخدمات، والمخصص له تريليون و87 مليار ريال، و70 مليارا نفقات غير مبوبة.