دعت إلى وقفة الاثنين القادم.. نقابة موظفي ومتعاقدي جامعة عدن تصدر البيان رقم (1)
أصدرت النقابة العامة للموظفين والعاملين في جامعة عدن، (جنوبي اليمن)، اليوم السبت 6 فبراير/ شباط 2021م، بياناً طالبت فيه تثبيت المتعاقدين وصرف فارق الحافز الشهري وغيره من الاستحقاقات.
وحث البيان الذي حمل الرقم (1) للعام الجاري، جميع الموظفين والمتعاقدين، على استكمال تحركاتهم لنيل حقوقهم واستحقاقاتهم المشروعة أسوةً ببقية الجامعات الحكومية اليمنية ومرافق ومؤسسات الدولة الخدمية والإنتاجية التي حققت لها الحكومات المتعاقبة أغلب مطالبها وتجاهلت مطالبهم الضرورية منذ العام 2015م، حد تعبيرهم.
وأضاف البيان، "فوجئنا برفض وتعنت وتجاهل رئيس مجلس الوزراء لمظلوميتنا واستحقاقاتنا وحقوق منتسبي جامعة عدن من الموظفين والمتعاقدين ويؤسفنا هذا التجاهل والموقف غير المسؤول الذي يتماهى مع الحملة الممنهجة لتشويه مكانة وسمعت الجامعة"، واصفاً ذلك بـ"السلوك اللا وطني".
وأوضح أن هناك تهرّباً حكومياً من "مناقشة الاستحقاقات المشروعة قانوناً وشرعاً لجامعة عدن ومنتسبيها"، لافتا إلى أن "جزءاً كبيراً من هذه الحقوق قد مُنحت لكافة الجامعات الحكومية وصودرت تحديداً على جامعة عدن لسنوات".
البيان طالب الحكومة بتلبية مطالب الموظفين والمتعاقدين وتمكينهم من نيل كافة حقوقهم أسوة ببقية الجامعات الحكومية في البلاد.
وتضمنت المطالب، تثبيت المتعاقدين الذين مضى على معظمهم أكثر من عشر سنوات، وصرف فارق الحافز الشهري لموظفي الجامعة، عملاً بما قد حقق لموظفي جامعه صنعاء والمبيّن في المقارنة بين الجامعتين. وكذلك صرف الاستحقاقات المرتبطة بالموظفين من الباب الثاني التي تمنح لموظفي جامعة صنعاء أيضا وتُحرم منها جامعه عدن وذلك بسبب الفارق في الاعتماد بين الموازنتين للجامعتين من حيث المقارنة بينهما والتي سُلمت لوزارتي المالية والخدمة المدنية. بحسب البيان.
ودعا الحكومة للاستجابة وتمكين الموظفين من حقوقهم التي وصفها بـ"المصادرة".
وأكد استمرار الموظفين بالمطالبة حتى تتحقق حقوقهم تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي للنقابة العامة للموظفين والعاملين والمجلس التنسيقي للمتعاقدين في الجامعة.
وأشار إلى أن البدء بالتحرك الميداني سيتم عبر وقفة احتجاجية يشارك فيها جميع الموظفين والمتعاقدين صباح الاثنين 8 فبراير/ شباط الجاري، في ديوان رئاسة الجامعة.