مشروع قانون أمريكي يُحمِّلُ إيران مسؤولية الانتهاكات في سوريا والعراق واليمن ولبنان
تقدّم النائب الجمهوري جو ويلسون، الجمعة، إلى الكونغرس الأميركي بمشروع قانون لدعم حقوق الإنسان في إيران، يحث فيه الرئيس الأميركي جو بايدن على تقييم ما إذا كانت طهران وميليشياتها ارتكبت جرائم حرب.
ومن المقرر أن يبحث مشروع ويلسون تحميل إيران مسؤولية الانتهاكات في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان.
كما طالب النائب أيضاً بتقرير مفصل عن ثروة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.
وأفاد في تغريدة عبر تويتر، بأنه قدم للكونغرس مشروعاً بشأن تقديم قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، مشدداً على وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني ورغبته في العيش بحرية وضمن حقوق الإنسان الأساسية البسيطة.
كذلك أعرب عن امتنانه للدعم الذي قدمه بعض من أعضاء الكونغرس تجاه مشروعه، مؤكداً أن هناك عشرات المفقودين بسبب أفعال السلطات الإيرانية حيال الاحتجاجات السلمية والتي يتحمل النظام مسؤولية مصائرهم.
تحقيقات تطال خامنئي
ووفقاً للمعلومات، يتطلب المشروع تحديد المسؤولين عن هذه الأفعال بمن فيهم المرشد الأعلى وكبار الوزراء، ومحاسبة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب سوريا والعراق واليمن ولبنان.
ويضمن التحقيق أيضاً التدقيق بثروة المرشد الأعلى لإيرانوما إذا كان حصل عليها من خلال أنشطة فاسدة أو غير مشروعة، والبحث فيما إذا كانت ميليشيات إيران قد ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الإيراني والشعب السوري.
يُذكر أنه قد مضى عام وبضعة أشهر على الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت معظم المحافظات الإيرانية في نوفمبر الماضي، إلا أنه على الرغم من أعداد القتلى والجرحى الكبيرة، لم تتم محاسبة أي مسؤول في البلاد، بحسب ما أكدته مراراً تقارير لمنظمة العفو الدولية.
وسقط ضحايا الاحتجاجات برصاص حي في الرأس أو في أعضاء أخرى من أجسادهم، لكن أهاليهم ما زالوا ينتظرون عدالة لم تأتِ، كما يخضعون للترهيب والتهديد والملاحقات.