لجنة احتجاجات ردفان تدعو إلى مسيرة شعبية حاشدة تنطلق من لحج إلى عدن
بعد أسابيع قليلة من الهدوء النسبي الذي ساد معظم المناطق اليمنية المحررة، أطلقت مديرية ردفان بمحافظة لحج، (جنوبي البلاد) أولى شرارات ثورة الجياع، احتجاجاً على استمرار انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتفاقم الأوضاع المعيشية.
ففي الوقت الذي اندلعت موجات غضب شعبي عارم في محافظات عدن، لحج، أبين وحضرموت منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجاً على تنصل الحكومة من واجباتها والتزاماتها تجاه مواطنيها بعد أن ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الست سنوات الأخيرة بنسبة قرابة 600%، عمت موجة الهدوء النسبي ترقبا لتنفيذ معالجات ملموسة كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة في زيارته لعدن أواخر الشهر نفسه، إلا أن الخذلان الحكومي المتكرر والصمت المريب المستمر، فجّر شرارة الغضب مجددا قبل نحو 72 ساعة.
وبينما خرج اليومين الماضيين آلاف المواطنين الغاضبين في شوارع محافظتي لحج والضالع، احتجاجا على الانهيار الاقتصادي والارتفاع الجنوني للأسعار، دعت "لجنة الاحتجاج والتصعيد الشعبي" المناهض للغلاء المعيشي في مديرية ردفان، بمحافظة لحج، إلى الخروج في مسيرة غاضبة صباح الثلاثاء القادم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م، احتجاجا على ذات المطالب.
وطالبت اللجنة في الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس، بإيجاد حلول للوضع المعيشي الذي وصفته بـ"الكارثي"، مؤكدة أنها تنوي تسيير مسيرة احتجاجية، الثلاثاء، إلى مدينة عدن.
اللجنة وهي إذ تؤكد أيضاً أن المسيرة ستضم مختلف المكونات المجتمعية والسياسية والحقوقية والناشطين، طالبت المشاركين الحرص بـ"التظاهر السلمي الحضاري المعبر عن واقع المعاناة دون تسييس وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة وترديد الشعارات ورفع الرايات المعبرة عن الغلاء والمعاناة التي توجه رسائل مؤلمة لمن عبثوا بمعيشة المواطن".
ولفتت إلى أن "خطوات تظاهرة الثلاثاء الماضي التي أطلقت شرارة ثورة جياع حرصت فيها الجماهير على السلمية والرقي والحفاظ على السكينة العامة وسط تأمين من قبل قوات الأمن"، مشيدة في ذات الوقت بدور مدير عام مديرية ردفان.
وطالبت جميع القوى الأمنية والمكونات السياسية، تحمل الهموم والمعاناة وأحلام البسطاء وتقدير المعاناة واحترام الرأي الشعبي الذي هو جزء من النسيج الاجتماعي للجميع.
وأشارت اللجنة إلى أن الظروف المعيشية الصعبة تضر جميع أبناء الشعب.
ومنذ مطلع العام الماضي 2020م، ارتفعت خسارة الريال اليمني إلى الضعف، في حين فقد منذ بداية الحرب ما يقارب 600 بالمئة بعد أن كانت قيمته بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م تتراوح ما بين (220- 250) ريالاً.
وحتى اليوم الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م، بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد 1455 ريالاً، و382 ريالاً أمام الريال السعودي الواحد.