اليمنيون يستقبلون العام الجديد بخدمات مفقودة ومعاناة مضاعفة

استقبل اليمنيون العام الجديد 2022م، بالكثير من المعاناة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني مقارنة بنسبة تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن اختفاء مادة الغاز المنزلي ليومها الثامن على التوالي، امتداداً إلى ما وصفه مواطنون بـ"جشع المشافي والصيادلة"، وتمرّد باعة لحوم المواشي والأحياء البحرية.

قالت مصادر محلية متعددة لوكالة "خبر"، إن أسعار المواد الغذائية في عدن، شهدت تراجعاً نسبياً، إلا أنه يتعارض مع نسبة تعافي العملة الوطنية التي قالت مصادر رسمية إنها اقتربت من حاجز 50%، وكأن هناك رغبة جامحة لدى وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات باستمرار المعاناة عند ذلك الحد بالرغم من استمرار الحملات الأمنية التي تطال أصحاب المحال التجارية.

وتضيف المصادر، بعد أن اقتربت قيمة الدولار الأمريكي الأمريكي في نوفمبر 2021م من حاجز 1700 ارتفعت قيمة كيس القمح المطحون عبوة 50 كيلوغراماً إلى 48 ألف ريال، ومع عودة قيمته إلى 950 ريالا تراجعت قيمة نفس العبوة إلى 28 ألفا بدلاً عن 19 ألف ريال وهو السعر الذي كانت عليه سابقا عند نفس قيمة الدولار آنذاك.

ووفقاً للمواطنين، التعافي الذي تشهده معظم أسعار المواد الغذائية وهمي مقارنة بما كانت عليه سابقا، ما يؤكد أن الجهات الحكومية تتعامل دون حزم مع التجّار والباعة بامتلاك رغبة استمرار المعاناة.

وبحسب مصادر مصرفية، بلغت اليوم السبت 1 ينابر 2022م، قيمة بيع الدولار الأمريكي 950 ريالاً، والريال السعودي 250 ريالاً.

أمّا تسعيرة مادة الغاز، فبعد أن قفز سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً إلى 16 ألفا رفض مالكو المحطات تخفيضها وفقا لتوجيهات شركة الغاز الحكومية، التي تملكها عجز توفير المادة للمواطنين بعد أن رفضت المحطات بشكل كلي بيعها لليوم الثامن تباعا وأغلقت أبوابها كلياً.

تقول مصادر محلية متعددة، إن اختفاء مادة الغاز دخل يومه الثامن على التوالي في ظل تضاعف المعاناة واضطرار المواطنين لشرائها من باعة يقومون بتوزيعها بطرق سرية وبأسعار خيالية.

وبينما يؤكد الكثيرون أنهم لا يعرفون ساعة انفراج الأزمة، إلا أنهم يجزمون أن من يقف وراءها ليسوا التجّار بمفردهم، سيما والأزمة متشعبة، فهي لم تتوقف عند المواد الغذائية ومادة الغاز أو صفيحة البنزين.

وأوضحوا أن ذلك التشعّب طال أسعار لحوم "الابقار، الاغنام، والاحياء البحرية"، سيما والمحافظة مصدّرة للأخيرة، مشيرين إلى أنه سرعان ما يتم إغلاق تلك المحال المخالفة يفاجأ المواطن في اليوم التالي بفتحها وبنفس التسعيرة السابقة.

المواطنون وصفوا معظم الحملات الأمنية التي تطال المخالفين بغير المجدية، بقدر ما أصبحت تُنفذ لغرض امتصاص غضب الشارع لا أكثر، مؤكدين أن "الجهات الحكومية باتت جزءاً من المشكلة وليس من الحل" وأنها يجب أن تتحمل مسؤولتها تجاه معاناة المواطنين.

ويستغل التجّار بمختلفهم الوضع الحكومي الهش، لتمتد الأزمة الاستغلالية، حد وصف المواطنين، إلى المشافي والصيدليات.

يؤكد عدد من المواطنين أن رسوم المعاينات الطبية في المشافي والمستوصفات، كذلك أسعار الأدوية تشهد ارتفاعاً خياليا، مما حوّل الجانب الإنساني في الاستطباب والتداوي إلى ابتزاز مروّع.

ويوضح مواطنون، أنه عندما يتم الاعتراض على التسعيرات يرد الصيادلة "أسعار الأدوية ثابتة ولا مبايعة فيها" وهو المبرر الذي يضع المريض في موقف محرج يجبره على الدفع دون مساومة.

مصادر محلية أخرى، قالت إن أسعار حليب الأطفال والمكملات الغذائية تشهد ارتفاعاً خيالياً، وعند مناشدتها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل أبدت الأخيرة تجاوبها ولكن دون تطبيق ذلك على أرض الواقع.

مصادر طبية في حديث مع وكالة خبر، طالبت وزارة الصحة بتحديد "هامش ربح ثابت لكل عقار طبي يدخل البلاد أو يُصنّع محليا"، إضافة إلى حليب ومستلزمات الأطفال الغذائية، وتنفيذ حملات تفتيش مستمرة ومفاجئة لحماية المواطنين من الاستغلال سيما في مثل هكذا قطاع.

وطيلة العامين الماضيين، يدفع السكان في عدن ضريبة انهيار العملة الوطنية وما صاحبه من ارتفاع خيالي في أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، علاوة على تردي الخدمات الأساسية وعدم انتظام صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، وسط غياب حكومي مريب.