المرصد الأورومتوسطي يطالب الحوثيين بالافراج غير المشروط عن جميع المختطفين بينهم الصحفيين الأربعة

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل، والضغط على مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لإلغاء أحكام الإعدام التي اصدرتها بحق مختطفين والإفراج عن الصحفيين مضى على احتجازهم أكثر من سبع سنوات.

جاء ذلك في بيان له يوم الاربعاء، دعا مليشيا الحوثي إلى الإفراج غير المشروط عن الصحافيين الأربعة "توفیق المنصوري، أكرم الولیدي، عبد الخالق عمران وحارث حمید"، الذين اصدرت بحقهم محكمة تابعة للحوثيين حكما بالاعدام في ابريل 2020م، بتهمة التعاون مع التحالف العربي، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.

وطالب بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها، والتراجع عن جميع الأحكام القضائية غير العادلة التي أقرّتها المحاكم الخاضعة لسيطرة المليشيا في العاصمة اليمنية صنعاء.

ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" بالضغط على الحوثيين لإلغاء أحكام الإعدام ضد الصحافيين الأربعة وجميع النشطاء المعارضين، وإيلاء القضية اهتماما خاصا في لقاءاته الدورية مع الجماعة في صنعاء.

وجدد رفضه التام لتطبيق عقوبة الإعدام في كل الظروف، باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى ضرورة التدخل السريع من جميع الأطراف المعنية لوقف أحكام الإعدام التي قد تُنفذ في أي لحظة، خاصة مع وجود شواهد سابقة بتنفيذ الحوثيين إعدامات غير قانونية بحق عدد من المدنيين، كان آخرها عملية الإعدام العلني لتسعة مدنيين في سبتمبر الماضي، اتهمتهم بالمشاركة في مصرع رئيس المجلس السياسي للمليشيا صالح الصماد، الذي قُتل بغارة جوية للتحالف في ابريل 2018 بمحافظة الحديدة.

ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء فرضت قيودا كبيرة على العمل الصحافي في مناطق سيطرتها، وأغلقت عددا كبيرا من مقرّات وسائل الإعلام المناوئة لسياساتها، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية.

ولفت المرصد إلى أنّ مليشيا الحوثي دأبت على استخدام القضاء أداة لتنفيذ سياساتها التعسفية وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة.

وقال إن المحاكم التابعة لها اصدرت منذ عام 2015 وحتى 2021 أكثر من 250 حكمًا بالإعدام ضد خصوم سياسيين وأكاديميين وصحافيين، بحسب منظمة سام للحقوق والحريّات.

وفي 23 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكما باعدام 3 مواطنين بينهم مدير مدرسة خاصة، بعد احتجازهم لأكثر من 6 سنوات، تعرضوا خلالها للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، وحوكموا وفق إجراءات غير قانونية.

واعربت مسؤولة الإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي، نور علوان: عن اسفها حينما "يقع الصحافيون ضحية لأحكام قضائية متطرفة لا تستند إلى أي أسس قانونية سليمة. في الواقع، لم يكتف الحوثيون بتقييد حرية العمل الصحافي، بل تجرأوا على استهداف حياة الصحافيين بشكل مباشر عقابا على عملهم المشروع".

وأكدت انه "من غير المقبول أن تستمر مليشيا الحوثي بالتحكم في مصائر الأبرياء من خلال السيطرة على القضاء وإصدار أحكام جائرة دون اتباع إجراءات قانونية سليمة".

وشددت على ضرورة "احترام استقلالية ونزاهة القضاء وتحييده عن الخصومات السياسية، والتوقف عن تسخيره للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين".