تحت مسمى "التعاملات الربوية".. قاعدة التأميم والإفقار الحوثية تستهدف قطاع البنوك اليمنية

عملاً بقاعدة التأميم والإفقار، التي أرست مداميكها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، منذ انقلابها على النظام الجمهوري في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، استهدفت، مؤخراً، قطاع البنوك الأهلية، بعد أن تدثرت "مخططها" بعباءة الدين، لتشرعن لذاتها آلية تأميم مفتوحة لا تستثني أحداً، امتداداً لتأميمات سابقة تعددت مقاصدها.

وكشفت وثيقة أطلقت عليها المليشيا المدعومة إيرانياً "مشروع قانون منع التعاملات الربوية"، عن إجراءات حوثية تعسفية جديدة ضد البنوك التجارية الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتشمل الصناديق الحكومية والخاصة التي تزيد عن 40 صندوقا، مثل: الشباب والرياضة، النظافة والتحسين، الترويج السياحي، الاستثمار، الاجتماعي وغيرها".
الوثيقة الحوثية الصادرة عن أعلى سلطة حوثية انقلابية في البلاد ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، اتّخذت من الدين البَرَاء منها عباءة، ونصّت على منع الفوائد على كل المعاملات البنكية، وحتى على القروض الداخلية والخارجية.

ويلغي هذا المشروع كل التعاملات المصرفية، ويفتح الباب أمام تأميم البنوك وأموال المودعين، كما أنه يمنع حتى القروض الخارجية، بما فيها تلك التي تمنح اليمن فترة إعفاء من السداد قد تصل إلى 20 عاماً.

في السياق، أكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن القروض المتعامل بها في أغلب البنوك لا تتعارض مع فقه الشريعة، وإنما تتعمد مليشيا الحوثي ابتزاز هذه البنوك لغرض نهب أموالها والمودعين لديها لغرض إفلاسها، وهو ما يفتح الباب أمام مستثمرين من قيادات الحوثي للدخول بديلا في هذا القطاع.

واضاف: على سبيل المثال، رغب موظف ما بتمويل مشروع صغير، أو شراء شقة سكنية أو قطعة أرض أو معدة زراعية وغيرها.. يقوم بتقديم طلب للبنك الممول بعد تحديد العين، ويتم الاتفاق على قيمتها وبدوره يقوم البنك بشرائها وبيعها المقترض بفائدة ربحية وبتقسيط شهري، وهكذا تعاملات شرعية إسلاميا.

كما أضاف، ومع أن الحوثيين يدركون ذلك إلا أنهم يرمون إلى ما هو أبعد، وهو التقييد المطلق، ليس ابتزاز البنوك فقط، وانما تجويع وإذلال المواطنين الذين يبحثون عن فرص يقتاتون منها بعد أن افقدتهم الحرب الحوثية، وظائفهم ومصالحهم، وتحولها إلى متسولين من المنظمات، مستشهدا بذلك على ما نصته مواد الوثيقة الثلاث والتي تصّر على تسمية القروض بـ"التعاملات الربوية" لغرض تثبيت وشرعنة فكرتها "التحريمية".

وشددت المادة (3) من القرار الحوثي، الذي حصلنا على نسخة منه، على (منع التعاملات الربوية "بكل صورها" في جميع المعاملات المدنية، والتجارية التي تجري بين الأشخاص "الطبيعية، الاعتبارية"، ويبطل بطلانا مطلقا، ما يترتب على هذه التعاملات من فوائد "ربوية" ظاهرة أو مستترة يتم الحصول عليها مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير بالوفاء).

التشديد الحوثي يبين رغبة المليشيا بالنهب اللا محدود، حيث توضح في ذات الفقرة على أن الفوائد المقصودة (الفوائد التي يتم الاتفاق عليها بأي طريقة يتم الاتفاق عليها مقابل القرض أو التسهيلات أو الودائع أو المستندات أو أذون الخزانة، أيا كان نوع القرض أو الوديعة أو السند...). في إشارة صريحة على انها لن تترك منفذا واحدا حتى وإن كان قانونيا وشرعيا.

في ذات الصدد، يقول مصدر في صندوق الترويج السياحي التابع لوزارة السياحة الخاضعة لسيطرة المليشيا، إن نوايا القرار الحوثي لا تستهدف المواطنين فقط، وإنما ستشمل الصناديق لا سيما والأخيرة تضم القطاعين المختلط (حكومي وخاص)، وهي بذلك توجه ضربة بمقتل للقطاع الخاص بنهب أرباح ودائعه، موضحا أن لدى الصندوق وديعة في البنك الدولي بمليار ريال يمني يدفع الأخير أرباحا شهرية تزيد عن 20 مليون ريال.