ارتفاع الأسعار يضاعف العبء على المواطنين يقابله ثراء لقيادات حوثية

تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان، وهو ما يضاعف العبء على المواطنين.

وفي أحاديث متفرقة مع وكالة "خبر"، قال مواطنون إن أسعار المواد الغذائية تتزايد بشكل مهول، في ظل انعدام الأعمال وانقطاع المرتبات وتوقف معظم المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات بسبب مضايقات مليشيا الحوثي.

وأكدوا أنهم اضطروا لعدم الذهاب إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية؛ بسبب الارتفاع الجنوني؛ والكثير منهم لا يملك المال لشراء ما يلزمه وعائلته.

وأشاروا أن بعض المحال التجارية والمولات أعلنت عن معارض رمضانية أو عروض؛ لكنها لا تختلف كثيرا عن أسعار المواد الغذائية في الأسواق حيث إن التخفيض لم يتجاوز 10%.

وعلى الرغم من مزاعم الحوثيين بتخفيض أسعار المواد الغذائية؛ إلا أن معظم ملاك المحال التجارية لم يلتزم بما تم الإعلان عنه في قوائم الأسعار المزعومة؛ موضحين أن فيها مبالغة في التخفيض وتخالف أسعارها بالواقع.

وفي كل عام تتضاعف أسعار المواد الغذائية بمناطق سيطرة الحوثيين دون حسيب أو رقيب بالرغم من أن ميناء الحديدة بات يستقبل العديد من السفن المحملة بمختلف البضائع.

وتستمر معاناة المواطنين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي؛ نتيجة للارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي دائمًا ما يصاحب ذلك أزمات متعددة للغاز المنزلي.

وقبيل رمضان يعيش المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين أزمة غاز منزلي باتت تتكرر كل عام في حين يزداد ثراء القيادات الحوثية عاما بعد آخر.

وبات المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي على دراية كاملة بأن موسم رمضان وعيد الفطر المبارك يعد فرصة حوثية لمفاقمة المعاناة من خلال تعمدها خلق الأزمات وخصوصا أزمات الغاز المنزلي بالرغم من أعداد الحاويات الكثيرة التي يعلن وصولها إلى ميناء الحديدة بشكل يومي ودون أي عراقيل كما كانت تدعي مليشيا الحوثي في السابق.

وتساءل المواطنون عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتعدد الأزمات ومنها أزمة الغاز المنزلي؛ رغم أن الحركة الملاحية في ميناء الحديدة باتت في أفضل حالاتها مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يتم الإعلان بشكل شبه يومي عن وصول باخرات على متنها مختلف السلع والاحتياجات الأساسية وكذا المشتقات النفطية والغاز.

وفي مقابل هذه المعاناة التي يتجرعها المواطن في مناطق الحوثيين والفقر المتزايد، تتنامى الأموال والعقارات والسيارات الحديثة في كل الأحياء والمناطق السكنية بشكل ملفت لقيادات حوثية ومشرفين.

يتساءل مواطنون عن أسباب ارتفاع الجبايات الحوثية على مختلف التجار والسلع الغذائية وتزايد فرض الجمارك والضرائب والإيرادات التي يتم تسخيرها لصالح قيادات حوثية برز ثراؤها بشكل لافت خلال فترات وجيزة.

وتنهب مليشيا الحوثي المواطنين في مختلف المناسبات الدينية على الرغم من الوضع المعيشي الصعب، مع انقطاع الرواتب، ويعد هذا العام هو الأسوأ في التدهور المعيشي للمواطنين بعد ارتفاع الأسعار بنسب مضاعفة منذ مطلع العام الماضي.

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليون موظف حكومي بدون راتب منذ سبع سنوات، ما خلق ازمة إنسانية تعد "الأسوأ في العالم".

وبحسب تقارير أممية، يحتاج ثلثا السكان نحو21,4 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني أكثر من 17.3 مليون يمني من انعدام الامن الغذائي، ويحتاج 24% من النساء والاطفال في اليمن الى علاج سوء التغذية.