الخطوط الجوية اليمنية تتهم الحوثيين بإعاقة عملها وفرض إجراءات غير قانونية

اتهمت الخطوط الجوية اليمنية مليشيات الحوثي، بإعاقة عملها وفرض إجراءات غير قانونية، مؤكدة التزامها بالحياد.

وأكدت الشركة في بيان التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بها، ورفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين الشركة، وعدم قبولها بأي خرق  للنظام الأساسي للشركة.

وأضاف البيان أن شركة اليمنية ملتزمة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية مهما كانت، وملتزمة بنهج الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وكذا ملتزمة بالاستمرار بعملها  كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية.

وقال البيان "إن البنك المركزي في صنعاء أصدر في الـ 8 من شهر مارس  الجاري قرارا بتجميد أرصدة شركة اليمنية التي يتم توريد إيرادات الشركة  إليها".

وأضاف "كما فرض البنك إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع  الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقا غير مسبوقا للنظام الأساسي للشركة".

ولفت إلى أنه تم تجميد التزامات شركة اليمنية الخارجية، وتم رفض تسديد  أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات  الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة.

كما جددت شركة اليمنية، التأكيد على ضرورة الرفع الفوري لكافة أرصدتها، تنفيذا للقانون الذي أعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك  نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة  بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية.

ونوهت الشركة في بيانها، بأن إجراءات البنك تسببت في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل  أطيافه.

وأوضحت أن قانون إنشاء شركة اليمنية اعطاها استقلالية مالية وإدارية بحكم طبيعة عملها، وهو ما مكنها من الاستمرار والعمل خلال السنوات السابقة  التي مرت بها البلد ومازالت، علاوة عن أن الشركة لها رقابتها الداخلية التي  تتولى المراجعة المستمرة على المصروفات والإيرادات.