ضبط أجهزة تشويش مسيرات في المهرة.. من يقف وراء عمليات التهريب للحوثيين؟

كشف مصدر أمني، الساعات الماضية، عن ضبط الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة (جنوب شرقي اليمن)، قبل أيام، تهريب أجهزة تشويش طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

يأتي ذلك وسط تزايد ملحوظ لعمليات إحباط تهريب الأجهزة والمعدات العسكرية، والتي تدخل في صناعتها، في عدد من المنافذ البرية والبحرية، ونقاط التفتيش في المحافظات الخاضعة لسيطرة الأطراف المناوئة للحوثيين، دون كشف الأطراف التي تساعد في تهريب هذه الشحنات منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثماني سنوات.

وأكد المصدر أنه تم ضبط شحنة أجهزة تشويش طائرات مسيرة مع معداتها، في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، بمحافظة المهرة، وانها كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

في حين أوضحت قناة الحدث، حسب وثيقة قالت إنها حصلت عليها، أن شحنة الأجهزة المضبوطة كانت على متن شاحنة تحمل 20 صندوقاً، وتم ضبطها في المنفذ الحدودي مع عمان في 22 أكتوبر الجاري.

وحتى اللحظة لم تصدر الجهات الأمنية المعنية أي توضيح حول عملية التهريب التي لم تكن الأولى.

ويظل السؤال الأكثر تكراراً عقب كل حادثة ضبط.. من يسهّل عمليات التهريب هذه، ولماذا تكتفي أجهزة الضبط المتعددة في أكثر من محافظة بالإشارة إلى أن الشحنات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي، دون الكشف عمن يقف وراءها، ويسهل عبورها من المنافذ الخاضعة لسيطرة الأطراف المناوئة للحوثيين.

تهريب متواصل

وأحبط خلال العام الجاري، تهريب العديد من الشحنات في منفذ "شحن" وعدد من المحافظات، كانت جميعها في طريقها للحوثيين.

ففي منذ "شحن" بمفرده، أحبط في مايو الماضي، شحنة معدات خاصة بالاتصالات، تتضمن 11 كبينة تغذية وتنظيم محطات شبكات اتصالات PAELTA قوة Am63، إلى جانب 181 كرتونا بها محول طاقة كهرباء متحول خاص بكبائن الاتصالات، إضافة إلى 8 قطع أدوات كهربائية تابعة للمحولات.

وفي يناير الماضي، احبط تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة، في منفذ "شحن" أيضاً كانت على متن قاطرة تحمل شحنة تجارية ادَّعى مالكها أنها ملابس، إلا أن الفحص والتدقيق أثبت وجود معدات وأجهزة اتصالات على متنها، وهي في طريقها للمليشيا الحوثية إلى صنعاء.

وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية في المهرة أكثر من شحنة أسلحة وأجهزة ومعدات تدخل في التصنيع العسكري، خلال العام نفسه وأعوام سابقة.

ولا يعد منفذ "شحن"، الطريق الوحيد لتهريب الأجهزة والمعدات العسكرية للحوثيين حيث تستخدم العديد من الطرق البرية والبحرية.

ففي يوليو الماضي، ضبطت قوة أمنية ما يقارب 4 أطنان من المواد الكيميائية تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، تستخدم للأغراض العسكرية، داخل أحد الهناجر بمدينة إنماء في البريقة، غربي عدن.

وذكر مصدر عسكري، أن «تقرير الخبراء المختصين أكد أن المضبوطات تحتوي على مادة مسحوق الألومنيوم، وهي مادة يمكن خلطها مع بيركلورات الأمونيوم، ليتم إنتاج وقود صاروخي قوي».

وأكد أن «الشحنة احتوت، أيضاً، على أكياس غير معلمة من مسحوق أكسيد الحديد، والذي يستخدم كمادة مضافة لوقود الصواريخ، حيث يعمل كمحسن معدل الاحتراق».

وفي يونيو، ضبطت نقطة مصنع جبل حديد، بمحافظة لحج، قطع طيران مسير وأجهزة تنصت وأجهزة لا سلكية، كانت مخبأة وسط شحنة ألعاب أطفال، كانت قد تمكنت من خلال المرور من عدن، قبل كشفها بعد خضوعها للتفتيش الدقيق.

وهذه الشحنات هي جزء من عدد كبير أحبط تهريبها خلال العام الجاري، ومثلها يتم إحباط كل عام في عدد من المنافذ والمحافظات، ما يعني أن عددا كبيرا نجحت المليشيا في تهريبه عبر مختلف المنافذ.

وفي جميع العمليات، لم تعلن جهات الضبط في أي منها عن الجهة التي تقف وراء عمليات التهريب وتسهيلها، ما يؤكد صحة الأنباء التي تؤكد تخادمات المليشيا الحوثية وأطراف عديدة من مناوئيها، لتصفية حسابات خاصة.

إقرار أممي

تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، كان قد أكد في تقريره السنوي للعام الماضي، استخدام جماعة الحوثي طرقاً برية لتهريب الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.

وكانت البحرية الأميركية، قد أعلنت، مطلع يناير الماضي، اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للمليشيا الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين.

ورغم الإقرار الأممي والأمريكي بضبط شحنات تهريب أسلحة وأجهزة ومعدات عسكرية، إلا أنها لم تتخذ أي عقوبات ضدها، ما يزيد من شهية إيران والمليشيا الحوثية في مزيد من عمليات التهريب.