اليمنيون يعلنون عجزهم التام عن شراء الأضاحي
اعلن ملايين اليمنيين في المناطق المحررة وكذلك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، عجزعهم التام عن شراء الأضاحي، لا سيما في الأخيرة التي تزداد الأوضاع الإقتصادية فيها تفاقما إثر استمرار رفضها دفع مرتبات الموظفين لأكثر من سبع سنوات، في بلد انهكته حرب دلفت ابواب عامها العاشر وضربت اقتصاده بمقتل.
قال مواطنون في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، إن المواطنين القادرين على شراء أضاحي باتوا محدودين جداً، واغلبهم من التجار أو كبار المسؤولين، بعد أن قفزت أسعار الاضاحي لأكثر من عشرة أضعاف.
المواطنون أكدوا لوكالة خبر، أن أسعار الاضاحي وبعد أن كانت تفوق قدرة المواطنين الشرائية خلال العام الماضي والاعوام السابقة، سجّلت هذا العام ارتفاعاً جنونياً جديداً، مقارنة بالعام الفائت.
وافادوا بأن سعر رأس ماشية الاضحية (ماعز وكبش) من الأنواع الصغيرة تجاوزت المائتي ألف ريال، بزيادة تقدّر بنحو 30 بالمئة، في الوقت نفسه شهدت أسعار الثيران للرأس الواحد بين مليوني وثلاثة ملايين ريال.
ويتفق جميع المواطنون الذين تم الحديث معهم في محافظات لحج، أبين، الضالع، وغيرها من المناطق المحررة، على أن شراء الأضاحي يسجل تراجعاً ملحوظاً من عام إلى آخر، موضحين أن جل اهتمامهم بات مركزاً على توفير الاحتياجات الأساسية (طعام وشراب).
تفاقم المعاناة ليس حكراً على المواطنين فقط، بل الموظفين الحكوميين، فمتوسط المرتب الشهري يتراوح بين (60 و80) ألف ريال، وهو المبلغ الذي يغطي كيس قمح 50كجم، بقيمة (45 ألف) وقطعة سكر 10 كجم بقيمة 13 ألف ريال و4 لتر زيت بـ7 آلاف ريال، في حين تبقى بقية الاحتياجات الأساسية، علاوة على احتياج تغطية اجار المسكن وأجور المواصلات والماء والكهرباء والدواء بدون غطاء اقتصادي، الأمر الذي يفقد المواطنين والموظفين على حد سواء في حالة عجز تام، وفق تأكيدات عينات عشوائية من محافظات محررة مختلفة.
هاوية المجاعة
المعاناة المتفاقمة تتضاعف بالنسبة للمواطنين والموظفين المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، في ظل انقطاع الرواتب لأكثر من سبع سنوات، وفرض الجبايات ذات التوجه المتعدد.
مواطنون وموظفون في تلك المناطق أغلبهم من ابناء محافظات إب، تعز، المحويت، ذمار وصنعاء، ذكروا لوكالة خبر، أن المزارعين هم أكثر شرائح المجتمع قدرة على الحصول على الأضاحي باعتبارهم من مربي المواشي، بل أصبحوا من الشرائح الإنتاجية في المجتمع.
وأكد العديد من الموظفين أن رفض المليشيا الحوثية دفع المرتبات لأكثر من سبع سنوات، مكتفية بدفع نصف راتب لمرتين في العام ومؤخراً مرة واحدة (أي خمسة وثلاثون ألف ريال كحد أقصى) بمثابة تجويع وتذليل حوثي متعمد.
الانهيار الإقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب المليشيا الحوثية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، دفع بسكان كامل البلد نحو هاوية المجاعة، في أزمة وصفتها تقارير المنظمات الدولية بالأسوأ عالميا، واحتياج ثلثي سكان البلد إلى مساعدات إنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المليشيا الحوثية تفرض جبايات متعددة الأوجه (مجهود حربي، دعم أنشطة طائفية، تسيير قوافل غذائية لمقاتلي المليشيا، ضرائب مضاعفة وغيرها).
وتحول هذه الازمات الاقتصادية، بين المواطنين والموظفين وبين تطبيق السنة النبوية (الاضاحي)، ويبقى الاكثر حضوراً دعوات الملايين ضد هذه الجماعة الحوثية (الشراع الإيرانية في اليمن) التي أغرقت البلد في حرب طاحنة سعياً وراء تنفيذ مشروع طائفي تدّعي من خلالها الحق الإلهي بالسلطة والنفوذ والثروة، وهي المزاعم التي يرفضها اليمنيون كليا لتعارضها مع صلب الدين الاسلامي.