الرئيس الكيني يرضخ لاحتجاجات دامية ويتراجع عن رفع الضرائب
أعلن الرئيس الكيني، وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع قانون ينص على زيادات ضريبية، رضوخا لضغوط متظاهرين اقتحموا البرلمان، ونظموا احتجاجات في أنحاء البلاد وهددوا بمزيد من الإجراءات هذا الأسبوع.
وقال روتو إنه لن يوقع مشروع القانون غداة مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين أمام مقر البرلمان، وفي أنحاء البلاد، أسفرت، وفقا لمصادر طبية، عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات.
وقال في كلمة بثها التلفزيون "أُنصت باهتمام إلى الشعب الكيني الذي رفض مشروع القانون بوضوح، سأتراجع أمام مطالبه. وبناء عليه لن أوقع مشروع القانون وسيجري سحبه لاحقا".
وأشار الرئيس، دون الخوض في تفاصيل، إلى اعتزامه إطلاق حوار مع الشباب الكيني، وإلى أنه سيعمل على إجراءات تقشف، تبدأ بخفض نفقات الرئاسة، لسد العجز في موازنة البلاد.
ومن المتوقع النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها انتصارا كبيرا لحركة احتجاجية بدأت قبل أسبوع، وتطورت من رفض لمشروع القانون على مواقع التواصل إلى مظاهرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي، وذلك في أبرز أزمة تواجهها إدارة روتو، الذي تولى رئاسة البلاد منذ عامين.
وقد يساهم قرار روتو في استيعاب الاحتجاجات، لكن الرئيس سيظل عالقا بين مطالب لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز للحصول على تمويل إضافي، وبين المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفتحت الشرطة النار، الثلاثاء، على محتجين احتشدوا حول مقر البرلمان، ثم اقتحموه بعد دقائق من تصديق أعضائه على مشروع القانون وإحالته إلى الرئيس.
ووثقت صحيفة "ذا نيشن" احتجاجات في 35 من بين 45 إقليما في كينيا، وذلك في المدن الكبرى والمناطق الريفية على حد سواء، فيما في ذلك احتجاجات في مسقط رأس روتو.
وقالت نقابة الأطباء الكينية، الأربعاء، إن 23 شخصا على الأقل قُتلوا في أنحاء كينيا، فيما يتلقى 30 آخرون العلاج من إصابات بالرصاص.
وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تعهد محتجون بمواصلة التحركات غدا الخميس.
وحثت المنشورات على اقتحام قصر الرئاسة ومكتب الرئيس ومقر إقامته غدا الخميس، ومقار البنك الدولي وصندوق النقد، الجمعة.
وكان المشرعون قد حذفوا بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة.