الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق جزئي للعقوبات على قطاع الطاقة السوري

صورة أرشيفية حقل رميلان النفطي بمحافظة القامشلي شمال شرقي سوريا. 11 ديسمبر 2013 - Reuters

كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق عدد من العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في سوريا بشكل جزئي، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام وتصدير التكنولوجيات المتعلقة بصناعة النفط والغاز. كما قد تشمل هذه الخطوة إنهاء القيود المفروضة على تمويل عمليات استكشاف النفط وتكريره، بالإضافة إلى بناء محطات طاقة جديدة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم أيضاً إزالة العديد من البنوك السورية من قوائم العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري جزئياً، وذلك لتسهيل توفير الأموال اللازمة. ومع ذلك، من المرجح أن تظل الأصول السورية المجمدة المرتبطة بالبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي قيد التجميد.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجياً، وذلك في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع.

شروط وإصلاحات

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن تخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك إشراك الأقليات في العملية السياسية. كما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أن يتم تنفيذ هذه التدابير بطريقة تسمح بالتراجع عنها في حال عدم وفاء الحكومة السورية بالشروط المتفق عليها.

ولم يتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي بعد على آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك)، حيث تفضل بعض الدول الأعضاء أن يكون لها حق النقض في أي مراجعة مستقبلية للعقوبات. ومن المقرر أن تخضع الخطة المقترحة والتدابير المرتبطة بها لمراجعة قانونية بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي.

تداعيات محتملة

من المتوقع أن يساهم رفع العقوبات في دعم سوريا خلال مرحلة الانتقال السياسي، كما قد يمهد الطريق لعودة ملايين النازحين السوريين في أوروبا إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، ستسهل هذه الخطوة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزز حماية حقوق النساء والأقليات.

وفي سياق متصل، ذكرت "بلومبرغ" أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تريد إدراج إغلاق القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا كأحد شروط تخفيف العقوبات. وتجري روسيا حالياً محادثات مع القادة السوريين للاحتفاظ بمرافقها العسكرية، بما في ذلك قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية.

إجراءات أخرى مقترحة

تشمل المقترحات الأخرى التي يدرسها الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات السورية. كما قد تشمل الإجراءات إعفاءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.

يذكر أن سوريا كانت تنتج نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام قبل اندلاع الحرب في عام 2011، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير منذ ذلك الحين، وأصبحت العديد من الحقول النفطية تحت سيطرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات مع القيادة الجديدة في سوريا، مع الحد من النفوذ الروسي في المنطقة.