المرصد السوري: حملات تحريضية ضد الأحياء العلوية وقيود إعلامية مشددة في الساحل
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بتصاعد حملات التحريض والكراهية عبر الإنترنت ضد أحياء فقيرة ذات أغلبية من الطائفة العلوية في دمشق، مشيراً إلى تداول منشورات تحريضية تدعو إلى تهجير سكان هذه المناطق.
وأكد المرصد أن هذه الحملات تتم وسط غياب إجراءات واضحة لمكافحة خطاب الكراهية، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر الماضي.
وأوضح المرصد أن المنشورات المُتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على محتوى مُفبرك يهدف إلى خلق حالة من التضليل الإعلامي، مما يعطي انطباعاً خاطئاً بوجود مطالبات شعبية بتهجير هذه الفئة. ورأى المرصد أن هذه الحملة جزء من جهود منظمة تهدف إلى تأجيج التوترات الطائفية في المنطقة.
من جهة أخرى، كشف المرصد عن فرض السلطات السورية قيوداً إعلامية صارمة على دخول الصحفيين والوكالات الإعلامية الأجنبية إلى محافظات الساحل، حيث تم إجبار الإعلاميين الأجانب على مغادرة البلاد خلال شهر، والسماح فقط لوسائل الإعلام المقربة من السلطة بالتغطية الإعلامية في مناطق محددة.
وأشار المرصد إلى أن هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع منع وصول فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى مدن وقرى وصفها بـ"المنكوبة"، والتي شهدت أعمال عنف واسعة النطاق خلال الأسابيع الأخيرة. وحذّر من أن عزل الساحل السوري عن التغطية الإعلامية الدولية قد يُمهّد لتغييرات ديموغرافية قسرية ويعزز الإفلات من العقاب.
ودعا المرصد إلى ضمان وصول الصحفيين والمراقبين الدوليين إلى المناطق المتضررة، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكداً أن حجب المعلومات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وبحسب التوثيقات الميدانية للمرصد، شهدت مدن الساحل السوري تصاعداً غير مسبوق في أعمال العنف، حيث تم تسجيل 1,476 حالة وفاة لمدنيين عزل، بالإضافة إلى عمليات تخريب ونهب وحرق للممتلكات الخاصة.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان الخميس، إلى وقف جميع أعمال العنف في سوريا، مؤكداً أن قتل المدنيين "غير مبرر". وطالب بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الانتهاكات، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وكانت أعمال العنف قد اندلعت إثر هجوم على قوات الأمن الحكومية الجديدة، وُجهت فيه أصابع الاتهام إلى شخصيات عسكرية سابقة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد. وأدى الهجوم إلى عمليات قتل واسعة النطاق بحق أفراد من الطائفة العلوية في عدة محافظات، على يد جماعات تُتهم بالارتباط بالحكومة الجديدة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري، ياسر الفرحان، لقناة "الحرة"، الخميس، أن "اللجنة تباشر عملها على الأرض ولديها لوائح بالشهود والمتهمين المحتملين". وأضاف أن "موقف السلطة السورية جاء من خلال تشكيل لجنة التحقيق بقضية انتهاكات ضد المدنيين".