تقرير حكومي: جماعة الإخوان تشكل خطراً على وحدة فرنسا
ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً لمجلس الدفاع، الأربعاء، لمناقشة تقرير أٌعد بتكليف من الحكومة، يتهم "جماعة الإخوان" بالقيام بحملة سرية عبر وكلاء محليين، لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه "الانتشار البطيء للإسلام السياسي"، الذي اعتبر أنه "يشكل خطراً على التماسك الاجتماعي".
وضمّ الاجتماع شخصيات بارزة، بينها رئيس الوزراء فرنسوا بايرو وعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والرياضة، وهي قطاعات يقول الإليزيه إنها "مستهدفة بشكل خاص من هذا التغلغل القاعدي".
وقال الإليزيه: "نظراً لأهمية الموضوع وخطورة الوقائع المثبتة، طلب الرئيس ماكرون من الحكومة صياغة مقترحات جديدة سيتم بحثها في مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو". وأضاف أن الرئيس قرر نشر التقرير "بحلول نهاية الأسبوع"، وهي خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع، بحسب ما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وتحت ضغط متزايد من المعارضة، شرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه "الانفصالية الإسلاموية" من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية، وفق وكالة "رويترز".
ويقول مستشارو الرئيس الآن إن ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه "خطة إسلاموية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة، وتغييرها من الداخل".
وجاء في مقتطف من التقرير، حصلت "رويترز" على نسخة منه: "حقيقة هذا الخطر، حتى لو كان على الأمد البعيد، ولا ينطوي على عمل عنيف، يسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية".
وذكر التقرير أن "الحملة الإسلاموية تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين".
يصف التقرير جمعية "مسلمو فرنسا" بأنها "الفرع الوطني" لـ"جماعة الإخوان". وفي ردها على التقرير نددت هذه الجمعية بما وصفته "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".
بالتوازي مع ذلك، طرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمام مجلس الشيوخ خطوطاً أولية للتعامل مع هذه القضية، من بينها "تنظيم أفضل للدولة" عبر "تعيين قائد فعلي لجهاز الاستخبارات"، وإنشاء "نيابة إدارية ضمن وزارة الداخلية" لتفعيل "حلّ الجمعيات" وفرض "عوائق إدارية"، وفق "لوموند".
كما أشار روتايو إلى ضرورة "تكوين الموظفين العموميين والمنتخبين المحليين"، و"وضع استراتيجية توعية عامة"، مسلطاً الضوء على "ثغرات" في ما يتعلق بـ"المسارات المالية" المرتبطة بـ"التيار الإسلاموي".