الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تُدين إحراق الحوثيين لمزارع المواطنين في مريس وتصفه بـ"جريمة حرب"

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، والمتمثلة في إحراق مساحات زراعية واسعة في قرى صولان والرفقة والجروف، بمنطقةمريس شمال محافظة الضالع، يوم الخميس 19 يونيو 2025.

وقالت الشبكة في بيان رسمي، إن هذه الجريمة تأتي في سياق حملة ممنهجة من الانتهاكات التي تنفذها المليشيا المدعومة إيرانياً، بحق المدنيين ومصادر رزقهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والشرائع الإنسانية.

وأضافت أن استهداف الأراضي الزراعية وإحراقها، جريمة لا تُعد فقط اعتداءً على الممتلكات، بل هي محاولة مكشوفة لتجريف الحياة الريفية وفرض واقع ديموغرافي جديد من خلال بث الرعب ودفع السكان للنزوح، ما يجعل هذه الأفعال تصنَّف كـ"جرائم حرب" مكتملة الأركان.

وأكدت الشبكة أن تكرار هذه الانتهاكات يكشف عن "عقلية عدوانية انتقامية" لدى الجماعة الحوثية، لا تقيم وزناً للإنسان ولا للأرض، وتمضي في مشروع تدميري يستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع اليمني، خصوصاً في المناطق التي ترفض مشروعها الطائفي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن، إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه هذه الجريمة، والتحرك الفوري لوقف مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على تفعيل آليات العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

وناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى توثيق هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات، وإيصال صوت الضحايا إلى المحافل الدولية بما يسهم في إنصافهم، ويشكل رادعاً حقيقياً ضد استمرار الانتهاكات.

وحثت وسائل الإعلام الوطنية والدولية على تسليط الضوء على ما يجري في الضالع ومناطق المواجهات، ونقل معاناة السكان المدنيين الذين يواجهون التصعيد الحوثي بأبسط الإمكانيات.

وختم البيان بإعلان تضامن الشبكة الكامل مع سكان القرى المستهدفة وكافة أهالي مريس والضالع، مؤكدة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات ورفعها للجهات المعنية، حتى تتحقق العدالة ويحاسب الجناة.