العفو الدولية: السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لتأكيد سيطرتها وزرع الخوف في نفوس الشعب الإيراني
قالت منظمة العفو الدولية الخميس إنه يتعين على السلطات الإيرانية أن توقف جميع خطط تنفيذ عمليات الإعدام التعسفي، وأن تحمي جميع المعتقلين على خلفية اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل من الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص بتهمة “التعاون” مع إسرائيل، ووجهت دعوات مروعة إلى تعجيل المحاكمات وعمليات الإعدام، وأعدمت رجلًا في 16 يونيو/حزيران.
وهناك أيضًا مخاوف جدية بشأن سلامة من ينتظرون تنفيذ حُكم الإعدام أصلًا، من بينهم ثمانية رجال على الأقل حُكم عليهم بالإعدام على خلفية اتهامات مشابهة عقب محاكمات جائرة.
وقال حسين بيومي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تُظهر الدعوات الرسمية إلى تعجيل عقد المحاكمات وتنفيذ عمليات الإعدام بحق المعتقلين بتهمة التعاون المزعوم مع إسرائيل كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كسلاح لتأكيد سيطرتها وزرع الخوف في نفوس الشعب الإيراني. يجب على السلطات أن تضمن حماية جميع المحتجزين من الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تكفل مثولهم في محاكمات عادلة في جميع الأوقات، بما في ذلك خلال النزاع المسلح.
تصاعدت المخاوف من تنفيذ عمليات إعدام تعسفية عقب تصريحات رسمية مثيرة للقلق، اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، وأعلنت عن عشرات الاعتقالات في البلاد بتهمتي “التجسس” أو “التعاون” مع إسرائيل، إلى جانب أوامر بإجراء محاكمات وتنفيذ عمليات إعدام مستعجلة.
ففي 15 يونيو/حزيران، أصدر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي توجيهاته إلى المدعي العام الإيراني والمدّعين العامين في المحافظات بمعاقبة “العناصر المخلّة بأمن وسلامة المواطنين” أو “المتعاونة” مع إسرائيل. وقال إن الإجراءات المستعجلة “ستردع” الناس، وأمر بمحاكمة الأفراد وإدانتهم ومعاقبتهم “بأقصى سرعة”.
وفي اليوم نفسه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى سلطة لصنع القرار في إيران، أن ما يسمى الأعمال “لصالح إسرائيل ستواجه برد حاسم وأشد العقوبات”، وهي الإعدام، بموجب تهمتي “الحرابة” و”الإفساد في الأرض”، اللتين يُعاقب عليهما بالإعدام وفقًا للقانون الإيراني.
وفسّر البيان أن الأعمال التي يعتبر المجلس أنها تندرج تحت هاتين التهمتين، تشمل الجهود المبذولة من أجل: “إضفاء الشرعية على أو تلميع صورة الكيان الصهيوني”؛ “نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة”؛ “تحريض أو تشجيع الأفراد أو الجماعات على العمل ضد الأمن القومي”؛ أو “زرع الانقسام بين شرائح المجتمع والقوميات والطوائف الدينية في البلاد”.
يسلط هذا البيان الضوء على بواعث القلق القائمة منذ زمن بشأن تهمتي “الحرابة” و”الإفساد في الأرض” الفضفاضتين للغاية، واللتين تسمحان بموجب القانون الإيراني باستخدام عقوبة الإعدام للمعاقبة على ممارسة الحق في حرية التعبير، التي لا ينبغي تجريمها أبدًا، وعلى الجرائم المعترف بها دوليًا مثل التجسس، الذي على الرغم من كونه جريمة جنائية، إلا أنه لا يبلغ حد “أشد الجرائم خطورة” التي تنطوي على القتل العمد، وهو ما يشترطه القانون الدولي لتطبيق عقوبة الإعدام.
في 17 يونيو/حزيران 2025، وافق البرلمان الإيراني أيضًا على اقتراح بتعجيل إقرار مشروع قانون يسهل زيادة استخدام عقوبة الإعدام لتشمل “التجسس” أو “التعاون مع حكومات معادية”، بالإشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة. حاليًا، يعاقب على تهمة التجسس بالسجن؛ وبالتالي، لكي يستخدم المدّعون العامّون عقوبة الإعدام، يجب عليهم الربط بين عدة أفعال مختلفة تُشكل مجتمعة جريمة “الإفساد في الأرض”. بموجب مشروع القانون المذكور، سيندرج “التجسس” أو “التعاون مع حكومات معادية” تلقائيًا تحت تهمة “الإفساد في الأرض” ويُعاقب عليهما بالإعدام.
نظرًا لسجل السلطات الحافل والمروّع في انتهاك حقوق المحتجزين بتهم تتعلق بالأمن القومي، تُجدد منظمة العفو الدولية دعواتها المُلحَّة للسلطات من أجل ضمان حماية كل من اعتُقل مؤخرًا من الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويجب منح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم حق الوصول إلى محامين من اختيارهم منذ لحظة القبض عليهم، وتوفير محاكمات عادلة لهم بما يتماشى مع القانون الدولي، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. ويجب الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
تصاعد خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكومين بالإعدام
في أعقاب إعدام رجل يدعى إسماعيل فكري في 16 يونيو/حزيران في سجن قزل حصار في كرج في محافظة البرز، بعد محاكمة فادحة الجور، يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن السلطات، وفي محاولة مضلَّلة لإظهار القوة، قد تنفذ عمليات إعدام بحق ما لا يقل عن ثمانية أشخاص آخرين سبق أن حُكم عليهم بالإعدام في قضايا منفصلة على خلفية اتهامات بالتجسس أو التعاون مع إسرائيل إثر محاكمات فادحة الجور.
من بين هؤلاء الأكاديمي السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي يقبع في سجن إيفين بطهران، وهو محتجز تعسفيًا منذ 2016. وكانت محكمة ثورية قد حكمت عليه بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض” في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد محاكمة فادحة الجور استندت إلى “اعترافات” قسرية انتزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك التهديد بإعدامه وقتل أو إلحاق الأذى بأفراد عائلته.
ومن بين الأشخاص الآخرين المعرضين لخطر الإعدام أفشين قرباني ميشاني، وآزاد شجاعي، وإدريس آلي، والمواطن العراقي رسول أحمد رسول، وجميعهم محتجزون في سجن أرومية المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية؛ ومحمد أمين مهدوي شايسته المحتجز في سجن قزل حصار في محافظة البرز؛ وروزبه وادي، المحتجز في سجن إيفين في محافظة طهران؛ وشاهين بسامي، المحتجز في سجن عادل آباد في مقاطعة فارس.
ويواجه كل من أحمد رضا جلالي وأفشين قرباني ميشاني وآزاد شجاعي وإدريس آلي ومحمد أمين مهدوي شايسته خطر الإعدام الوشيك لأن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.