تعز.. وقفة احتجاجية للصيادين ضد تحويل سوق السمك إلى موقع "غير صالح"

شهدت مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، صباح الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة نفذها العشرات من بائعي الأسماك والصيادين، رفضاً لقرار نقل سوق حراج الأسماك من موقعه الرئيس في منطقة زيد الموشكي إلى المسلخ المركزي في منطقة الضباب، غربي المدينة.

واعتبر المحتجون أن الموقع الجديد "غير مؤهل بيئياً وصحياً"، ويقع خارج النطاق السكاني والتجاري، ما يشكل تهديداً مباشراً لمصدر دخلهم ويقوّض نشاط بيع وتوزيع الأسماك في المدينة.

ورفع المحتجون لافتات تندد بالقرار، داعين السلطة المحلية إلى التراجع الفوري عنه وإعادة السوق إلى موقعه السابق.

وأكد بائعو الأسماك، أن الموقع الجديد يفتقر لأدنى الاشتراطات الفنية والصحية، ويؤدي إلى تدهور جودة المنتجات السمكية نتيجة سوء التخزين وزيادة زمن النقل، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسعار ويثقل كاهل المستهلكين.

واتهم المشاركون في الوقفة مدير إدارة المسالخ بالتدخل غير القانوني في إدارة الأسواق وفرض جبايات غير مشروعة، مشددين على أن تنظيم الأسواق السمكية ليس من اختصاصات إدارة المسالخ، بل يتطلب إشرافاً مهنياً يراعي خصوصية هذا القطاع الحيوي.

وناشد المحتجون أبناء المرحوم أحمد عبده المقرمي –الذي أسس سوق الحراج الأصلي– التدخل لمساندتهم في الدفاع عن الموقع التاريخي للسوق في زيد الموشكي، بما يحفظ مصالح العاملين فيه وكرامة المهنيين الذين يعتمدون عليه كمصدر رزق أساسي.

وأشار بيان صادر عن الوقفة، إلى أن قرار النقل اتُخذ بشكل مفاجئ ودون دراسة فنية أو مشاورات مسبقة، رغم أن الموقع الجديد يقع بالقرب من مواقع عسكرية حساسة، مما يُعرض حياة المواطنين والتجار للخطر ويؤثر على الحركة التجارية.

وحذر البيان من تداعيات القرار على استقرار سوق الأسماك في تعز، مؤكداً أنه تسبب بالفعل في تراجع الكميات الواردة من المناطق الساحلية، نتيجة بُعد الموقع وصعوبة الوصول إليه، إضافة إلى عزوف المستهلكين، وهو ما ينذر بتوقف أعمال مئات الأسر التي تعتمد على القطاع السمكي كمصدر دخل رئيسي.