وزير مصري يتوعد مسؤولين بأقصى العقوبات والفصل من الخدمة

توعد نائب رئيس الوزراء المصري وزير النقل والمواصلات كامل الوزير بتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في حادث قطار مطروح الذي وقع اليوم السبت بخروج 7 عربات عن القضبان وانقلاب اثنتين منها.

وأكد بيان رسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر أن وزير النقل والمواصلات أوعز بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث وفصل من تثيت ادانته فوراً.

وقد وقع حادث مروع انقلبت فيه عربات قطار في مصر، اليوم السبت، بخروج 7 عربات عن القضبان للقطار رقم 1935 القادم من مطروح الي القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب عربتين من عربات القطار.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 ركاب مصريين وإصابة 92 راكبا بعضهم بحالات حرجة، مما دفع وزارة الصحة والسكان لرفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات مطروح، والدفع بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية والعاجلة.

ودفعت الهيئة القومية للسكة الحديد بشكل فوري الأطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع أثار الحادث واستعادة الحركة علي الخط في أسرع وقت، وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير الى موقع الحادث.

وأوضح مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أن أسباب الحادث لا تزال غير واضحة، وأن الروايات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل اصطدام القطار بلودر، غير رسمية، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الفنية سيعلن للرأي العام فور الانتهاء منه، كما تقدمت وزارة النقل بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ويعد خط قطارات مرسى مطروح-القاهرة من أهم خطوط السكك الحديدية في مصر حيث يربط العاصمة بالساحل الشمالي، وهو وجهة سياحية رئيسية، ويستغرق القطار حوالي 7 ساعات ويعاني من مشكلات مثل التكدس والأعطال الفنية.

وقد استثمرت الحكومة المصرية 225 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) بين 2014 و2024 لتحديث السكك الحديدية، بما في ذلك تجديد القاطرات وتطوير أنظمة الإشارات، ومع ذلك يرى مراقبون أن بطء تنفيذ الإصلاحات يسهم في استمرار الحوادث.

وفي أكتوبر 2024 كشفت هيئة السكك الحديد في مصر عن إجراء تحاليل مخدرات للعاملين بعد حادث المنيا، بناء على تعليمات كامل الوزير مما أسفر عن اكتشاف حالة إيجابية.