تقرير دولي: تحسن الريال اليمني يخفّض معدلات انعدام الأمن الغذائي مؤقتاً
توقع تقرير دولي حديث انخفاض معدلات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نتيجة التحسن المؤقت في قيمة العملة المحلية وتراجع أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع الماضية.
وذكر تقرير الرصد المشترك (JMR) حول مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، الصادر في أغسطس/آب 2025 عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية، أن ارتفاع قيمة الريال اليمني منذ أواخر يوليو وحتى منتصف أغسطس أدى إلى توفير فرص أفضل للأسر للحصول على الغذاء، ما قد يسهم في تقليص أعداد من يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي خلال الفترة من سبتمبر 2025 وحتى فبراير 2026.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات البنك المركزي في عدن، ومنها تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات وإغلاق مكاتب الصرافة غير القانونية، ساعدت نسبياً في استقرار الأسعار ومنع المضاربة وضمان تدفق السلع الأساسية. لكنه أكد أن هذه الإجراءات تبقى محدودة الأثر، وأن استمرار التحسن يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل معالجة العجز المالي، اختلالات الميزان التجاري، استئناف صادرات النفط والغاز، إضافة إلى حزمة دعم خارجي واسعة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من أن الضغوط الاقتصادية المستمرة، وتراجع المساعدات الإنسانية، والصدمات المناخية، ستؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة من 4.95 مليون إلى 5.38 مليون شخص خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويصدر تقرير الرصد المشترك بشكل دوري (كل شهرين أو نصف شهري) من قبل فريق يضم وكالات أممية ومنظمات دولية، من بينها: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، اليونيسف، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، ومنظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS).