منظمة حقوقية تكشف جريمة قتل مروعة في سجون مليشيا الحوثي

اتهمت منظمة "شهود" لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب جريمة قتل وتعذيب خارج نطاق القانون بحق رجل الدين أحمد أحمد محسن الحاج، الأمين الشرعي لوادي بقلان بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، وبالاستمرار في احتجاز جثمانه منذ تسع سنوات بعد تصفيته داخل أحد سجونها السرّية بصنعاء في أكتوبر 2016م.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن مسلحين حوثيين داهموا منزل الضحية في 30 أغسطس 2016 بمنطقة المحجر مديرية همدان شمال صنعاء، واختطفوه مع نجله أحمد، واحتجزوا زوجة نجله لساعات قبل الإفراج عنها. 

وذكرت أنه تم نقله لاحقاً إلى سجن سرّي في جولة مذبح داخل مبنى كان يُستخدم كمؤسسة تعليمية، حيث تعرض لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي.

وأضاف البيان أن شهادات موثقة من نجله وعدد من المختطفين أكدت سماع أصوات إطلاق نار داخل السجن لحظة إعدامه برصاصة مباشرة أطلقها أحد مشرفي الجماعة.

وأشار إلى أن تقرير البحث الجنائي في مستشفى آزال بصنعاء، الذي تحتفظ المنظمة بنسخة منه، أثبت أن سبب الوفاة طلق ناري في الصدر، وأن الجثمان وصل إلى المستشفى وعليه آثار تعذيب واضحة.

وأكدت المنظمة أن مليشيا الحوثي ما تزال ترفض تسليم الجثمان لأسرته رغم المناشدات المتكررة، في انتهاك مضاعف يحرم الأسرة من حقها الإنساني والديني في دفنه وفق الشريعة الإسلامية والأعراف الإنسانية.

وأوضحت أن الجريمة تمثل خرقاً صارخاً للقانون اليمني رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وللمادة (43) التي تضمن حق ذوي المتوفى في استلام جثمانه، فضلاً عن مخالفتها للقوانين والاتفاقيات الدولية.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إلى فتح تحقيق دولي ومحايد في الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها.

واعتبرت "شهود" أن استمرار هذه الانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسط إفلات كامل من العقاب، يشكل تهديداً خطيراً لسيادة القانون ويكشف عن نهج ممنهج يستهدف المدنيين والمختطفين في سجون الجماعة.