أسر المختطفين في إب تناشد المنظمات الدولية التدخل العاجل للإفراج عن ذويها وكشف مصيرهم

ناشدت أسر المختطفين في محافظة إب المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ممارسة ضغوط عاجلة على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير ذويهم، والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، وضمان سلامتهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالتهم.

وجاءت المناشدة في رسالة وجّهتها الأسر إلى كلٍّ من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة "فرونت لاين ديفندرز" المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت الأسر في رسالتها إن العشرات من أبناء محافظة إب يعيشون مأساة إنسانية قاسية بعد أن تم اختطافهم من قبل مليشيا الحوثي دون أي مسوغ قانوني أو محاكمات عادلة، وسط صمت دولي وصفته بـ"الموجع".

وأوضحت أن ذويهم يقبعون في سجون سرّية تفتقر لأدنى مقومات الإنسانية، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الزيارة والعلاج، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكدت الأسر أن المختطفين ينتمون إلى مختلف الأعمار والفئات، وأن "جريمتهم الوحيدة أنهم عبّروا عن رأيهم أو رفضوا الظلم"، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي شجّع المليشيا على التمادي في القمع والاختطاف، فيما تعيش الأسر حالة من القلق واليأس لغياب أي معلومة عن مصير أبنائها.

وطالبت الأسر المنظمات الحقوقية والإنسانية بإدراج قضية مختطفي إب ضمن أولوياتها العاجلة، مؤكدة أن "كل يوم تأخير يعني مزيدًا من الألم، ومزيدًا من الأرواح التي تُسلب في غياهب السجون".

يُذكر أن مليشيا الحوثي اختطفت منذ مايو الماضي أكثر من 100 شخص في محافظة إب، بينهم معلمون ومحامون وأطباء ومهندسون، في حملة قمع واسعة طالت ناشطين ومواطنين معارضين لسياساتها.