توقيف 5 أشخاص إضافيين في قضية سرقة "اللوفر" ولا أثر لجواهر التاج
أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، الخميس، توقيف خمسة أشخاص للاشتباه بصلتهم بسرقة متحف اللوفر، من بينهم مشتبه به رئيسي، غير أن المسروقات، وهي من جواهر التاج الفرنسي وقُدّرت قيمتها بأكثر من مئة مليون دولار، لا تزال مفقودة.
تُضاف هذه التوقيفات إلى توقيف رجلين السبت الفائت، كانا يشتبه في انتمائهما إلى المجموعة المنفذة للسرقة والمكونة من أربعة أفراد. وقد وُجهت إليهما اتهامات رسمية ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء. ويُحتجز الخمسة الآخرون لدى الشرطة.
وقالت لور بيكو، في حديث لإذاعة "ار تي ال"، إن أحد الموقوفين الجدد كان أحد أبرز المشتبه بهم لدى المحققين.
وأوضحت أن أدلة الحمض النووي أظهرت تورط هذا المشتبه به الرئيسي في السرقة التي نُفذت في 19 تشرين الأول/أكتوبر في أقل من ثماني دقائق، وهي الحادثة التي تصدرت عناوين الأخبار العالمية.
وأضافت المدعية العامة: "أما عن المحتجزين الآخرين، فقد يتمكنون من تزويدنا بمعلومات حول سير الأحداث، لكن من السابق لأوانه التعليق على دورهم".
ولفتت بيكو إلى أن التوقيفات الخمسة جرت في باريس وضواحيها، وبخاصة في سين سان دوني بضاحية باريس الشمالية. وأكدت أن عمليات التفتيش التي أُجريت لم تسمح باستعادة المسروقات حتى الآن.
كما أوضحت بيكو أن التوقيفات الجديدة اعتمدت على أدلة مستقلة في الملف، مثل أدلة الحمض النووي، وتسجيلات المراقبة، وتحليل سجلات الهاتف، ولم تكن مرتبطة بأقوال المشتبه بهما اللذين أُوقفا السبت.
وأكدت أن المتهمَين الأوّلين، أحدهما أُلقي القبض عليه في مطار رواسي أثناء محاولته السفر إلى الجزائر، والآخر في أوبرفيلييه بشمال باريس، "رفضا التحدث" أمام قاضي التحقيق مساء الأربعاء.
واختتمت المدعية العامة بالإشارة إلى أن من بين الفرضيات المطروحة استخدام المجوهرات المسروقة في عمليات غسل الأموال أو معاملات في الأوساط الإجرامية.