كارثة وشيكة تهدد "بيت الموناليزا": 796 مليون يورو لـ"الشراء" مقابل 15 مليون يورو لـ"الحماية"
في تقرير لاذع وصادم، وجّهت محكمة الحسابات الفرنسية، أعلى هيئة رقابية مالية في البلاد، انتقاداً حاداً لإدارة متحف اللوفر، متهمة إياها بـ "تفضيل الاستحواذ على الأعمال الفنية على حساب أمن وسلامة الزوار والموظفين".
التقرير، الذي نُقل فحواه عن صحيفة "لوموند"، كشف عن اختلال استراتيجي خطير يهدد "بيت الموناليزا" بكارثة محتملة.
الأرقام التي كشفت عنها الوثيقة صادمة، حيث أشارت إلى أن إدارة اللوفر أنفقت 796 مليون يورو على شراء اللوحات والتماثيل النادرة بين عامي 2016 و 2024، في مقابل تخصيص 15 مليون يورو فقط لتحديث أنظمة مكافحة الحرائق وكاميرات المراقبة، وهو ما وصفته المحكمة بأنه "خلل استراتيجي خطير".
خلال جولة تفتيشية مفاجئة، رصدت المحكمة أدلة مادية على هذا الإهمال، حيث تبين أن 42% من أبواب الطوارئ كانت مغلقة بأقفال صدئة، وأن 180 كاميرا أمنية كانت خارج الخدمة لأكثر من عام، كما لم يتم تحديث مخطط الإخلاء الرسمي منذ عام 2019. ولوحظ وجود عشرات الكاميرات المعطلة أمام اللوحة الأثمن.
المحكمة ردّت على تبرير إدارة المتحف بأنها "أعطت الأولوية لإنقاذ تراث البشرية من السوق السوداء" بانتقاد قاسٍ، مؤكدة: "لا يمكن حماية لوحة دا فينشي إذا احترق المبنى بمن فيه".
ولم تتوقف الانتهاكات عند الأمن المادي، إذ كشف التقرير أيضاً عن ثغرات أمنية سيبرانية خطيرة، حيث لا تزال أنظمة تشغيل قديمة مثل Windows 2000 و Server 2003 قيد الاستخدام. والأكثر إثارة للقلق هو أن كلمة مرور الدخول إلى كاميرات المراقبة كانت ببساطة "Louvre" ولم يتم تغييرها لسنوات، في خرق واضح لمعايير الأمن السيبراني.
وبناءً على هذه الملاحظات الصادمة، أمهلت المحكمة إدارة المتحف 90 يوماً لتنفيذ خطة إصلاح شاملة، تشمل تركيب 400 رذاذ ماء جديد، وتدريب 600 حارس على الإخلاء السريع، وتخصيص 10% من ميزانية الاقتناء السنوية لأعمال الصيانة الدورية.