الحوثيون يصعّدون ضد الأمم المتحدة ويهددون العاملين في المجال الإنساني باحتجازات ومحاكمات مزعومة

صعّدت ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، من هجماتها ضد الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في اليمن، عبر سلسلة من الاعتقالات التعسفية والاتهامات التي وصفتها منظمات دولية بأنها غير واقعية ومسيّسة، في خطوة اعتُبرت إعلانًا فعليًا للحرب على المنظمة الدولية.

وفي أحدث التصعيدات، أعلن عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديهم سيُحاكمون بتهمة “تقديم مساعدة لإسرائيل”، على خلفية غارة جوية إسرائيلية في أغسطس أودت بحياة عدد من قيادات الجماعة. كما نفذت الميليشيا حملة اعتقالات طالت مدنيين يمنيين بتهمة التجسس لصالح “شبكة سعودية-أمريكية-إسرائيلية”، دون أي أدلة معلنة.

التطورات الأخيرة تزامنت مع صدور أحكام إعدام بحق 17 شخصًا بتهم تجسس، وسط تقارير متضاربة حول ما إذا كانت تطال موظفين أمميين، في ظل مخاوف دولية متزايدة على سلامة المحتجزين.

كما داهمت ميليشيا الحوثي مجمعًا للأمم المتحدة في صنعاء في أكتوبر الماضي، واحتجزت 15 موظفًا دوليًا وخمسة يمنيين على الأقل، قبل أن تطلق سراح البعض وتسمح لعدد من العاملين الأجانب بمغادرة البلاد، فيما تواصل احتجاز آخرين. وتشير تقارير أممية إلى أن الحوثيين احتجزوا ما مجموعه 59 موظفًا حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى خبراء أن التصعيد الحوثي جزء من حملة ممنهجة تستهدف الضغط على الأمم المتحدة وإخضاع نشاطها في اليمن، خصوصًا ضد برامج الإغاثة الرئيسية مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسف، بعد اتهامات مباشرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بأنها “خلايا تجسس تعمل لصالح واشنطن وتل أبيب”.

محللون من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، في مقال مشترك للباحثة بريدجيت تومي والدبلوماسي البريطاني السابق إدموند فيتون براون، دعوا الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى إجبار الأمم المتحدة على إعادة تقييم عملياتها في اليمن ونقل مقرّاتها إلى عدن، لضمان سلامة موظفيها وتقليل نفوذ الحوثيين على الأنشطة الإنسانية.

وحذر الكاتبان من أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من مناطق خاضعة للحوثيين دون إصلاحات جوهرية سيُبقي موظفيها تحت التهديد. كما أوصيا بنقل الموظفين المحليين قدر الإمكان، ووقف تدفق المساعدات عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن الاعتقالات الحوثية، التي تكررت خلال الأعوام الماضية وطالت موظفين سابقين في السفارة الأمريكية وموظفين أمميين، تندرج في سياق سياسة ممنهجة لبسط السيطرة الكاملة على الأنشطة الإنسانية والضغط على المجتمع الدولي، وسط صمت أممي لا يزال يثير انتقادات واسعة.