مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على مليشيا الحوثي
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في 3 ديسمبر 2025، مشروع قانون جديد يهدف إلى مساءلة مليشيا الحوثي الإرهابية عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعطيل المساعدات الإنسانية في اليمن.
يأتي ذلك ضمن تحركات متصاعدة داخل الكونغرس لإحكام الضغط والعقوبات على المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.
وكان قد قدم المشروع المعروف باسم "قانون المساءلة عن حقوق الإنسان للحوثيين" (H.R. 1848)، في 7 مارس 2025 من قبل عضو الكونغرس داريل إيسا، بمشاركة براد شيرمان وعدد من النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويُنتظر أن يُعرض للتصويت الكامل في مجلس النواب قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ، في خطوة قد تفتح الباب لعقوبات أوسع بحق قيادات الجماعة.
وينص التشريع على إلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير مفصل للكونغرس خلال 180 يوماً من صدور القانون، يتضمن توثيق الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ 1 مارس 2015، بما في ذلك العنف ضد النساء، والقتل خارج القانون، والتعذيب، والممارسات الفكرية الداعية للكراهية والمعادية للسامية.
وطالب المشروع برفع تقرير إضافي حول تعطيل المليشيا لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف ضمان وصول المساعدات دون عوائق.
وتتضمن بنود القانون تفعيل عقوبات مشددة بموجب قانون "ماغنيتسكي العالمي"، الذي يتيح تجميد أصول وحظر سفر الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام عقوبات قانون "روبرت ليفنسون" الخاص بمساءلة المحتجزين والرهائن.
وجاء هذا التحرك التشريعي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الهجمات البحرية الحوثية منذ أكتوبر 2023، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري بين مليشيا الحوثي وإيران، وهو ما يعتبره الكونغرس تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية، وتفاقماً للأزمة الإنسانية في اليمن التي يعاني فيها ملايين المدنيين من مستويات مرتفعة من الجوع والنزوح.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً مطلع 2025 أعاد من خلاله تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، تبعته وزارة الخزانة بفرض عقوبات على سبعة قياديين في الجماعة بتهمة تهريب أسلحة من روسيا والصين وإيران.
وحظي المشروع بالترحيب باعتباره خطوة لفضح الانتهاكات ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ويعد القانون جزءاً من توجه أوسع داخل الكونغرس في دورته الـ119 نحو تشديد العقوبات وتضييق مصادر التمويل على مليشيا الحوثي، ضمن مسار تشريعي متسارع يتوقع أن يظل محل نقاش خلال الفترة المقبلة.