المفوض السامي يدين محاكمة مليشيا الحوثي لموظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ أربعة أعوام
أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع لمحاكمة مليشيا الحوثي لأحد موظفي المفوضية المحتجزين منذ أكثر من أربع سنوات، مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وقال تورك، في بيان صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن أحد زملائه المحتجزين تعسفياً لدى مليشيا الحوثي منذ نوفمبر 2021، عُرض أمام ما يسمى بـ"المحكمة الجنائية الخاصة" بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس على خلفية عمله الإنساني، مضيفاً: "هذا أمر غير مقبول إطلاقاً ويعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان".
وأوضح المفوض الأممي أن موظفي المفوضية المحتجزين، إلى جانب العشرات من العاملين في الأمم المتحدة والقطاع الإنساني، اعتُقلوا أثناء أداء مهامهم في خدمة الشعب اليمني، ويخضعون منذ ذلك الحين لاحتجاز في ظروف "لا تُطاق".
وأشار تورك إلى تلقيه تقارير مقلقة حول سوء معاملة العديد من المحتجزين، مؤكداً أن معاناتهم المستمرة منذ سنوات باتت في مستوى خطير للغاية.
وحث المفوض السامي مليشيا الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المحتجزين، واحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وتمكين طواقمها من أداء مهامها الإنسانية المنقذة للحياة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان، أمس الثلاثاء، إحالة موظفي المنظمة المحتجزين لدى المليشيا إلى المحاكمة، داعياً مليشيا الحوثي إلى التراجع عن هذه الخطوة والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، بمن فيهم العاملون في المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وتحتجز مليشيا الحوثي 59 موظفاً أممياً، بعضهم منذ أربع سنوات، إضافة إلى العشرات من العاملين الإنسانيين والدبلوماسيين، وتوجه لهم تهماً بالتجسس، فيما شرعت خلال الأسابيع الماضية في محاكمة عدد منهم.