سلطات حضرموت توقف متورطين بالتنقيب غير القانوني عن الذهب وتتوعد المخالفين
أوقفت السلطات المحلية في محافظة حضرموت عدداً من المتورطين في التنقيب غير القانوني عن الذهب في منطقة بروم ميفع، مؤكدة عزمها تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمحاجر بحق المخالفين.
وبحسب مصادر محلية، فقد نفذت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية حملة مشتركة بالتعاون مع أمن وشرطة ساحل حضرموت، تمكنت خلالها من ضبط عدد من المنقبين من السكان المحليين، الذين كانوا يقومون بعمليات حفر بدائية لاستخراج الصخور والعروق الحاملة للذهب والمعادن المصاحبة كالحديد والنحاس، دون امتلاك أي تراخيص رسمية.
وشددت السلطات على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمليات التعدين، محذّرة من أن تكرار هذه المخالفات سيقابل بإجراءات أكثر صرامة، بما فيها تفعيل العقوبات والغرامات القانونية.
وأوضحت السلطات أن القانون يجرّم استخراج المواد الخام دون ترخيص، وأن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة عام كامل وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال يمني، وفقاً للمادة (122) من قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010م.
وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية أن حملات الرقابة والتفتيش مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بهدف ضبط المخالفات والحفاظ على المال العام والثروات المعدنية، داعية المواطنين إلى عدم العبث بالثروات الوطنية أو محاولة استخراجها بطرق غير قانونية.
وجددت الهيئة التأكيد أن الثروات المعدنية ملك للدولة، ولا يجوز استغلالها إلا عبر تراخيص رسمية تصدر وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.