المركزي اليمني يؤكد التزامه بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية
أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني التزام البنك الكامل بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب ويحمي النظام المصرفي ويضمن استمرارية التعاملات المالية، وذلك خلال ختام اجتماعات دورته العاشرة لهذا العام.
وأنهى مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعات دورته العاشرة لعام 2025، ظهر اليوم الأحد 21 ديسمبر، في مبنى البنك المركزي – المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد أحمد غالب، وبحضور بقية أعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها التطورات المالية والاقتصادية، وموقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025. كما استعرض المجلس مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2026، وأقرها بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على قائمة الشركات الدولية التي تقدمت بعروض لمراجعة القوائم المالية للبنك المركزي للعام 2025، وقرر تشكيل لجان قانونية للتعامل معها ورفع نتائج أعمالها إلى المجلس قبل نهاية العام الجاري.
كما أقر المجلس خطة المعهد المصرفي للعام 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، ووجّه بتدشين العمل بالخطة مع بداية العام القادم.
وناقش المجلس التقرير المرفوع من لجنة المناقصات بشأن المشاريع المنجزة في المركز الرئيس وفروع البنك، واستعرض عدداً من المقترحات لمعالجة الإشكالات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع، وقرر إحالتها إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع مقترحات محددة لمعالجتها.
واستمع المجلس إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، وما يحظى به البنك من حماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، ومساندة من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، بما يمكّنه من أداء مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، وضمان انسيابية استيراد السلع الأساسية وتأمين الخدمات دون إعاقة.
كما استمع المجلس إلى تقرير موجز من رئيس لجنة تمويل وتنظيم الواردات حول إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، مثمناً جهودها ولجانها الفنية والتنفيذية في الإسهام بتحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، والحفاظ على الاستقرار المعيشي والتمويني.
وناقش المجلس كذلك تقريراً عن تطورات الأسواق وأداء القطاع المصرفي وموقف السيولة، واتخذ عدداً من القرارات للتعامل مع تلك التطورات.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن مجلس الإدارة ثقة القيادة السياسية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالتمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، مؤكداً أن هذه الثقة تعكس تقدير الدور الذي يقوم به المجلس في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف استثنائية.