مع ارتفاع صفيحة البنزين إلى 30 ألفاً في عدن.. مصادر: الحكومة تنفذ عقاباً جماعياً بحق الشعب

تشهد مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها (جنوبي اليمن)، أكبر أزمة للمشتقات النفطية منذ بداية الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، بعد أن قفز سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً في السوق السوداء إلى 30 ألف ريال.

وقالت مصادر محلية لوكالة "خبر"، إن محطات الوقود في محافظة عدن أغلقت أبوابها بشكل كلي، اليوم السبت 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021م، بعد أن كانت بعض المحطات تفتح أبوابها خلال الأيام الماضية لساعات محدودة وتغلقها مجددا.

وأكدت أن مادة البنزين انعدمت كليا، اليوم السبت، بالتزامن اختفت المادة في السوق السوداء للمدينة جراء الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها الباعة، مما ضاعف المعاناة لدى سائقي المركبات والمواطنين في المواصلات.

الأزمة الخانقة للوقود امتدت إلى المحافظات المجاورة في لحج والضالع، بحسب مصادر محلية متعددة لـ"خبر"، إلا أن مادة البنزين تتوافر بنسبة ضئيلة في السوق السوداء لمحافظة لحج، حيث بلغ سعر الصفيحة عبوة 20 لتراً 30 ألف ريال، بزيادة تتجاوز 100% عن آخر تسعيرة اعلنتها شركة النفط اليمنية الأشهر الماضية وثبتتها عند 14800 ريال.

سائقو المركبات الذين طالبوا الحكومة الشرعية وشركة النفط بسرعة توفير المادة، اتهموها بافتعال أزمة الوقود وتوغل الفساد في كليهما دونما أدنى مسؤولية تجاه المواطن الذي يعاني من تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، لا سيما في ظل تردي العملة الوطنية المستمر واقتراب قيمة الدولار الأمريكي الواحد من حاجز 1500 ريال.

وزادت حدة الاتهامات الشعبية للحكومة وشركة النفط بالوقوف وراء الأزمة بالتزامن مع تسريبات مفادها اعتزام "شركة النفط الحكومية" إصدار تسعيرة حديدة لمادة الوقود، تعد هي الثالثة خلال شهرين فقط.

ففي أغسطس الماضي رفعت الشركة سعر الصفيحة عبوة 20 لتراً إلى 12200 ريال بزيادة ألف ريال عن التسعيرة السابقة، في حين أقرت تسعيرة جديدة لاحقة بعد نحو شهر فقط، للعبوة نفسها، وتحديدا أواخر سبتمبر الماضي حددتها بـ14800 ريال.

عقاب جماعي

ويرى مراقبون اقتصاديون أن استمرار الحكومة وشركة النفط في رفع قيمة مادة الوقود في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، فاقم الوضع المعيشي لدى ملايين المواطنين في المناطق المحررة.

يقول سائقو المركبات إن التسعيرة الأخيرة التي أقرّتها شركة النفط بـ14800 ريال أرهقتهم اقتصاديا، واصبحوا عاجزين عن توفير قيمة المادة فضلا عن إعالة أسرهم، مؤكدين أن أي قرارات قد تتخذها الشركة ستسبب بمضاعفة معاناتهم والمواطنين.

وتسببت أزمة المواصلات الناتجة عن انعدام المادة في تفويت العديد من طلاب الجامعات محاضراتهم وتأخر آخرين عن أعمالهم، حيث شوهد اصطفاف المركبات في طوابير طويلة أمام بعض المحطات التي باعت الوقود خلال اليومين الماضيين.

وقفزت أجور المواصلات بين مدينة الشيخ عثمان وكل من كريتر، المعلا وخور مكسر إلى 400 ريال، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 35% وهو ما يراه سكان محليون "مبالغا فيه"، أرجعته إلى الغياب الكلي لدور الجهات المعنية في الحكومة.

ووفقا لمصادر محلية متعددة في عدن والمحافظات المجاورة، تتعمّد الحكومة فرض عقاب جماعي على السكان استهدف جميع القطاعات الخدمية "الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، التعليم، الرواتب... وغيرها".

وأوضحوا أن معظم الأحياء لا سيما في مديرية صيرة، تغرق بطفح المجاري، بينما أصيب المئات من طلبة المرحلة الأساسية "ذكور وإناث" خلال الأشهر الماضية بطفح جلدي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، وعدم انتظام صرف مرتبات العسكريين والمدنيين مع ارتفاع مستمر للأسعار وانهيار متواصل للعملة الوطنية.

وأكدت المصادر أنه بات من الضروري محاسبة الحكومة ومسؤوليها على كل ما لحق بالمواطنين، وخيانتهم للأمانة التي على عاتقهم، مشيرين إلى "أن مثل هكذا جرائم بحق الشعب لا تسقط بالتقادم".