بتوجيهات من إيران.. مساع حوثية لتغيير شكل النظام السياسي للدولة
كشفت مصادر مطلعة لوكالة خبر، عن اعتزام مليشيا الحوثي بدعم من إيران على تغيير شكل النظام السياسي للدولة، في العاصمة اليمنية المحتلة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بالقوة بشكل مشابه للنموذج الملالي الإيراني.
تلك المساعي أكدها النائب البرلماني عبده بشر الذي وجه استفسارًا إلى السفير الإيراني في صنعاء بشأن تغريدة نشرها السفير في 20 سبتمبر بمناسبة ما أسماها "ثورة 21 سبتمبر"، حيث هنأ فيها بما وصفه بـ"الجمهورية الإسلامية اليمنية" في تطور جديد يعكس تدخلات ومساعي طهران وذراعها مليشيا الحوثي، لتغيير الشكل والهوية السياسية للدولة.
وفي مداخلته، تساءل النائب بشر: "جمهوريتنا اسمها الجمهورية اليمنية، فهل هي هفوة أم تم التغيير ونحن لا نعلم؟"؛
وأثارت تغريدة سفير طهران في اليمن تساؤلات واسعة حول حقيقة توجهات مليشيا الحوثي في تحويل النظام السياسي في البلاد.
على مدى الأسابيع الماضية، صعّدت المليشيا من هجماتها على الهوية والنظام الجمهوري، بمنع المواطنين علنًا من رفع العلم الوطني، واختطاف وسجن المئات بسبب احتفالهم بثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالنظام الإمامي البائد، بينما رفع عناصرها الاعلام الإيرانية في الشوارع والميادين العامة بقلب صنعاء.
وتستمر المليشيا في رفض الإفراج عن الكثير من المحتجزين، على الرغم من التنديدات الحقوقية والمجتمعية الواسعة.
من جانب آخر، تعمل مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة في سبتمبر 2014 على إجراء تعديلات جوهرية في قوانين الجمهورية اليمنية، مستغلة سلطتها لفرض رسوم وجبايات غير مسبوقة. تبرر هذه التعديلات بأنها تهدف إلى "تصحيح" القوانين القديمة بزعم أنها لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، في محاولة لإعادة إحياء ممارسات النظام الإمامي الذي كان يستخدم الشريعة لخدمة مصالح السلالة الحاكمة على حساب هوية المجتمع اليمني.
ولم تقف المساعي الحوثية عند هذا الحد، بل تستمر المليشيا في تجريف الهوية اليمنية عبر كيانات ومؤسسات تعمل خارج الأطر الدستورية والقانونية، بما يهدف إلى تكريس النفوذ الإيراني على البلاد وتغيير هوية الدولة السياسية بشكل يتوافق مع مصالح طهران.
يُشار إلى أن هذه التحركات الحوثية ليست جديدة، بل تأتي في سياق طويل من الإجراءات التي تستهدف إعادة تشكيل الهوية اليمنية واستبدالها بنظام يتماشى مع النموذج الإيراني، مما يثير قلقًا كبيرًا داخل اليمن وخارجه.